الخطة الأوروبية للجم مكافآت المصرفيين: تأييد سياسي واعتراضات من البنوك

ستراسبورغ (فرنسا) - أ ف ب - تتجه أوروبا للمرة الأولى إلى تحديد سقف للمكافآت التي تُدفع للوسطاء والمسؤولين في مصارفها المتهمين بتشجيع مضاربات مفرطة خلال الأزمة، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل، بعد أن تبنى البرلمان الأوروبي نصاً في هذا المعنى أول من أمس. فبعد سنتين على اندلاع الأزمة المالية عام 2008 من الولايات المتحدة مع إفلاس مصرف «ليمان براذرز»، صادق البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ على النص الذي كان موضع اتفاق في 30 حزيران (يونيو) الماضي بين النواب ودول الاتحاد الأوروبي.
واعتباراً من عام 2011، لن تُحتسب المكافأة كنسبة إلى الراتب الثابت، وسيُوضع سقف للعلاوات النقدية عند 30 في المئة من العلاوة الإجمالية، وحتى 20 في المئة بالنسبة إلى العلاوات المرتفعة في شكل كبير. ولن يكون في الإمكان دفع قسم كبير من المكافأة على الفور، ولن يتم الدفع إلا بعد فترة ثلاث سنوات على الأقل للسماح لصاحب العمل باستعادة جزء منها في حال لم تكن نتيجة الاستثمارات كما هو متوقع.
وسيُدفع 50 في المئة على الأقل من المكافأة الإجمالية على أساس رأس مال مشروط يمكن استعادته في حال حصول صعوبات مصرفية وذلك بهدف تجنب وضع دافعي الضرائب مرة أخرى في خط المواجهة الأمامي عندما يواجه أي مصرف صعوبات مالية. وفي حال المصارف التي تستفيد من مساعدات عامة، ينص القانون على «عدم دفع أي تعويض متقلب للمسؤولين في هذه المصارف إلا إذا كان مبرراً».
واعتبر النائب الفرنسي عن الخضر باسكال كانفان الذي فاوض حول النص «أن أوروبا تملك القواعد الأكثر طموحاً في العالم لسلسلة تعويضات مسؤولي المصارف والوسطاء». وأضاف: «عبر تحديد جزء التعويض المتغير في التعويض الإجمالي، سيضع هذا القانون أخيراً حداً للمكافآت المرتفعة جداً التي تعني أخطاراً مرتفعة جداً».
وأعلنت الاشتراكية أرلين ماكارثي، المقررة البرلمانية حول الملف، أثناء الاتفاق المبدئي في 30 حزيران: «بعد سنتين من اندلاع الأزمة المالية العالمية، ستحول هذه القواعد الجديدة القاسية على المكافآت ثقافة المكافآت وستضع حداً للاندفاع نحو المجازفة المفرطة».
إلا أن القطاع المصرفي لم يعبر عن ترحيب كبير بهذا القانون. وقال الأمين العام للاتحاد المصرفي الأوروبي غيدو رافوي بعد الاتفاق المبدئي لوكالة «فرانس برس»: «نعتقد أن الاتفاق يذهب بعيداً، لأن هناك على المستوى الدولي مبادئ أصلاً على شكل توصيات قام مجلس الاستقرار المالي بصياغتها».
وأضاف: «نعتقد أنه لا يتعين على السلطات العامة أن تضع مبالغ ونسباً مئوية»، داعياً إلى ترك هذه المسؤولية للمؤسسات المصرفية. وزاد: «إذا لم تواكب أوروبا المستوى الدولي، ستواجه المصارف الأوروبية نقصاً تنافسياً»، معتبراً أن «البورصات العالمية ستستفيد من هذا الأمر».