نمت العلاقات التجارية بين السعودية والولاياتالمتحدة في شكل قوي، على مدى أكثر من 80 عاماً، على رغم التقلبات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال تلك الفترة، وارتفاع وانخفاض أسعار النفط، ويعود ذلك إلى أن العلاقات بينهما بنيت على أساس متين من الاحترام والمنفعة المتبادلين. وتعد المملكة اليوم الشريك التجاري ال12 للولايات المتحدة، فيما تعد الولاياتالمتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، كما أن الولاياتالمتحدة حائزة أيضاً على أكبر حصة من الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة. وتشمل العمليات الاستثمارية الرئيسة إنشاء شركة صدارة الكيماوية، وهي مشروع مشترك بين شركة «داو» للكيماويات وشركة «أرامكو» السعودية، قدرت تكاليفه بأكثر من 20 بليون دولار، وهو أكبر مشروع بتروكيماوي يقام في العالم في وقت واحد. وحرص البلدان على إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأميركي، الذي أسس في الولاياتالمتحدة في أيلول (ديسمبر) من عام 1993، ويمارس عمله من خلال مكاتب في مدينة الرياض وفي مدينة واشنطن. وهو مؤسسة غير ربحية هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولاياتالمتحدة. وله مجلس إدارة يضم في عضويته قادة الأعمال في كلا البلدين، إذ يعملون معاً لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية من طريق التجارة والاستثمار، من خلال تعزيز فهم أوسع بين الشركات السعودية والأميركية، فضلاً عن توفير المعلومات عن الفرص التجارية المحددة، إيماناً بأهمية تقوية الأواصر الاقتصادية بين البلدين. ويترأس الجانب السعودي في المجلس عبدالله بن صالح بن جمعة، بينما يترأس الجانب الأميركي بيتر روبرتسون نائب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون المتقاعد. وقد عقد أول اجتماع لمنتدى فرص الأعمال الأميركي السعودي في الولاياتالمتحدة في شيكاغو عام2010. واستقطب ذلك الحدث أكثر من 1,100 من رجال وسيدات الأعمال من البلدين كليهما، لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات التجارية القائمة. وكان أكبر تجمع من نوعه لعلاقة تجارية ثنائية في تاريخ المملكة والولاياتالمتحدة. وتلا ذلك التجمع منتديات ناجحة مماثلة من الحجم نفسه والاتساع عقدت في كلٍ من أتلانتا عام 2011 ولوس أنجليس عام 2013، ومنتدى فرص الأعمال الرابع، الذي عقد في شهر آذار (مارس) الماضي بمدينة الرياض. ويعمل مجلس الأعمال السعودي بطريقة فعالة لجمع كل المعلومات اللازمة لمعالجة المخاوف الاستراتيجية للمؤسسات التي تعمل في المملكة، والمتطلبات التنظيمية لتسويق فعال للمنتجات والخدمات للشركات، إضافة إلى كسب القرب من صناع القرار الرئيسين في القطاعين العام والخاص بالبلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولاياتالمتحدة، خلال الربع الأول من عام 2016م (30,498 بليون ريال)، سجلت خلاله صادرات المملكة (12,117) بليون ريال، بما يمثل تسعة في المئة من إجمالي صادراتها، بينما سجلت الواردات (18,381) بليون ريال. جاء ذلك في تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأميركا، الذي حصلت «واس» على نسخة منه، مشيرة أرقامه إلى أن عام 2015م وصل خلاله حجم التبادل التجاري إلى (170.203) بليون ريال. وأوضح التقرير أن صادرات المملكة عام 2015 بلغت ( 80,525 ) بليون ريال، ممثلة 11 في المئة من إجمالي الصادرات في العام نفسه، في حين بلغت الواردات من أميركا (89,678 ) بليون ريال، وتعد أعلى مستويات التبادل التجاري بين المملكة وأميركا، التي وصلت إليها على مدى 25 عاماً، ممثلة 14 في المئة من إجمالي واردات المملكة عام 2015. وخلال الفترة من (1991 - 2015) بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة وأميركا (3.222) تريليون ريال، أي بمتوسط سنوي بلغ ( 128,9) بليون ريال، وسجل إجمالي فائض ميزان الحساب الجاري (1.23) تريليون ريال، منها (2,225) تريليون ريال إجمالي صادرات، و(996,126) بليون ريال إجمالي واردات. وسجل أعلى حجم تبادل تجاري بين المملكة وأميركا عام 2012م بمبلغ (287,109) بليون ريال، ومستوى صادرات بلغ (208.339) بليون ريال، بنسبة (14.3 في المئة) من إجمالي صادرات المملكة، في حين كانت أعلى نسبة لصادرات المملكة إلى أميركا عام 1991، ومثلت نسبة (22.9 في المئة) من إجمالي صادرات المملكة في ذلك العام. وكانت أعلى قيمة لواردات المملكة من أميركا عام 2015 بقيمة (89,678) بليون ريال، تمثل نسبة 14 في المئة من إجمالي واردات المملكة، بينما سجلت المملكة أعلى فائض في حساب الميزان التجاري عام 2008م بقيمة (136,414) بليون ريال، وأعلى نسبة لواردات المملكة كان عام 1992 بنسبة (22.5 في المئة).
