الحكومة تراجعت عن زيادة الضرائب بعد إضراب نفذه بازار طهران

طهران – أ ب، أ ف ب – أرغم الإضراب الذي نفذه الثلثاء بازار طهران الكبير الذي يُعتبر القلب الاقتصادي للعاصمة الإيرانية، السلطات على التراجع عن زيادة الضرائب على التجار، في ما يُعتبر مؤشراً الى صعوبات تواجهها الحكومة في تطبيق إصلاحات اقتصادية.
جاء ذلك بعدما أفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) بأن «غالبية المتاجر أغلقت أبوابها احتجاجاً على عدم التوصل الى اتفاق مع مكتب الضرائب حول ضرائب السنة المالية الإيرانية الأخيرة (آذار/مارس 2009 - آذار/مارس 2010)».
ونقلت الوكالة عن رئيس نقابة بائعي الأدوات الكهربائية محمد طهانبور تأكيده ان الاقتصاد الايراني «دخل مرحلة انكماش»، مشيراً الى تقرير أوردته صحيفة إيرانية أفاد بوجود شيكات من دون رصيد بقيمة 40 بليون ريال (4 بلايين دولار).
وبعد ساعات على الإضراب، أفاد التلفزيون الإيراني بأن مسؤولي وزارة المال وتجاراً التقوا وتوصلوا الى اتفاق يُبقي الضرائب المفروضة عليهم بالنسبة المعتمدة عام 2008، والتي تتراوح بين 6 و15 في المئة.
وأفادت وكالة أنباء «مهر» بأن وزارة التجارة وجمعيات تجار البازار اتفقت على عدم تطبيق زيادة ضريبية بنسبة 70 في المئة. وقال محمد علي زيغامي نائب وزير التجارة ان الاتفاق «سيحلّ مشكلات مثيرة، لكن وزارة التجارة لا تزال الى جانب التجار لتسوية أي مشكلة».
وأشارت الحكومة الى رغبتها في زيادة الضرائب على التجار، معتبرة انهم يدفعون مبالغ ضئيلة للخزينة.
وثمة تقارير بأن الحكومة خططت لرفع الضرائب بنسبة 25 في المئة. لكن تجاراً كثيرين اشتكوا من تراجع عائداتهم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدين عدم قدرتهم على تحمّل تسديد ضرائب إضافية.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2008، نفذ بازار طهران الكبير وأسواق أخرى في كبرى مدن البلاد إضراباً، ما أرغم الحكومة على تعليق فرض ضريبة على القيمة المضافة.
ويشكّل البازار قطاعاً نافذاً في ايران، ويؤدي دوراً اقتصادياً وسياسياً مهماً. وساهم تجار البازارات، عبر سلسلة من الإضرابات، في سقوط نظام الشاه عام 1979. ويُعتبر البازار مؤيداً للمحافظين ورجال الدين.