«داعش» يرد بحملة انتحاريين لصدّ القوات الليبية في سرت

تحصّن تنظيم «داعش» في عدد من الأبنية داخل سرت ونشر قناصة على أسطحها، على أمل استدراج القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية الى حرب شوارع طويلة الأمد في المدينة. كما اعتمد التنظيم أسلوب موجة التفجيرات الانتحارية بسيارات مفخخة، لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف القوات الحكومية.
وقال الناطق باسم غرفة العمليات (الحكومية) في سرت محمد الغصري، إن مسلحي «داعش» تراجعوا إلى أماكن حيث توجد كثافة في الأبنية، ونشروا قناصة على أسطحها، في انتظار تقدُّم القوات الحكومية.
وشنّ انتحاريون تابعون للتنظيم ثلاثة هجمات بسيارات مفخخة استهدفت تجمعات لقوات حكومة الوفاق، في محاولة لوقف تقدمها. وقتل في هذه الهجمات عنصر من القوات الحكومية، وجُرح أربعة آخرون، قبل أن يشنّ سلاح الجو التابع للحكومة غارات على مواقع وآليات للتنظيم المتطرف في وسط سرت (450 كلم شرق طرابلس).
وقال رضا عيسى، مسؤول المركز الإعلامي الخاص بعملية «البنيان المرصوص» التي تنفّذها القوات الحكومية: «ثلاثة تفجيرات بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون من التنظيم استهدفت قواتنا في سرت». وأوضح أن الانتحاري الأول فجّر سيارته على بُعد أمتار من تجمُّع للقوات قرب مستديرة أبوهادي في جنوب شرقي سرت، فيما فجّر انتحاري ثان سيارة مفخخة في تجمّع آخر غرب المدينة، أما الانتحاري الثالث فاستهدف مستشفى ميدانياً في المنطقة ذاتها.
ونشر المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» صوراً أظهرت آليتين عسكريتين تابعتين للقوات الحكومية دُمّرتا بالكامل بأحد التفجيرات الانتحارية، فيما ظهرت في صورة أخرى ثماني آليات تعرّضت لأضرار كبيرة بالتفجير ذاته الذي استهدف تجمّعاً للقوات عند المدخل الغربي لمدينة سرت.
ونقلت مصادر إعلامية عن سكان في سرت أنهم شاهدوا جثث ستة من مسلحي «داعش» في أحد الشوارع الرئيسية وسط المدينة، لكن التنظيم امتنع عن نشر معلومات عن الخسائر في صفوفه.
على صعيد آخر، قتل مسلحون في العاصمة الليبية 12 شخصاً من المتهمين بالمشاركة في قمع الانتفاضة الشعبية عام 2011، وذلك بعدما منحتهم محكمة إطلاق سراح مشروطاً. وأعلن قسم الإعلام في مكتب النائب العام في طرابلس أن ال12 قتلوا الجمعة الماضي فور إطلاقهم من سجن في العاصمة. ولم يحدّد المصدر الجهة التي تقف وراء الحادث.
وقال مدير التحقيقات في مكتب النائب العام صديق الصور، في مداخلة تلفزيونية، إن الجثث «عُثِر عليها في أماكن متفرقة»، مؤكداً أن القتلى كانوا مسجونين بتهم قتل وقمع وتعذيب للمتظاهرين إبان ثورة «17 فبراير»، واعتُقِلوا بين عامي 2011 و2014.
ودانت حكومة الوفاق الوطني في بيان، «الجريمة النكراء»، فيما عبّر رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر عن صدمته، داعياً في تغريدة على موقع «تويتر» السلطات إلى «تحقيق فوري وشفاف في ظروف هذه الجريمة».