منع استخدام «الرموز» الدينية والسياسية في الدعاية لمنتجات الشركات

أصدرت الغرف التجارية والصناعية في المملكة تعميماً يفيد الشركات والمؤسسات التجارية بمنع استخدام الرموز الدينية والسياسية في الدعايات الخاصة بمنتجاتها. وجاء التعميم بعد انتشار ظاهرة استغلال الشعارات الدينية في الإعلان عن السلع.
وأوضح المحامي الدكتور إبراهيم بن عيسى العيسى أن القرار أصدره أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود، وينصّ على عدم استخدام الرموز الدينية والسياسية في الدعايات الخاصة بمنتجات الشركات أو المؤسسات. ووصفه بأنه قرار تأكيدي وليس جديداً.
وتساءل العيسى: «هل تقوم وزارة التجارة والغرفة التجارية بدورها في منع هذه الإعلانات؟ وهل ما يعرض في تلك الإعلانات صحيح من ناحية جودة المنتج وسعره؟». وأوضح عضو لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري في جدة فيصل أبوشوشة أن استخدام الرموز الدينية والسياسية في المنتجات يعتبر نوعاً من الغش التجاري، «وتجب محاربته، وذلك لوجود التدليس في البيع». وأكد أنه يجب عدم الانسياق وراء الإعلانات التجارية التي يقف خلفها بعض «المشايخ»، في «تحليل» منتجات في البنوك أو غيرها يكون هناك شكّ في صدقيتها.
ويعتقد بأنه تدرج في ذلك الإطار ظاهرة البنوك والنشاطات الاستثمارية الإسلامية، واقتصار محال تجارية على بيع سلع ذات سياق «ديني» كمحال الحجاب والزي الإسلامي، أو الحلي ذات الرموز الدينية، أو استخدام الأسماء والرموز الدينية كعلامات وأسماء لمشاريع تجارية، فضلاً عن التصاعد المطرد للاستثمار في القنوات الفضائية الدينية وتسويق الأشرطة الصوتية والمرئية والأقراص المدمجة ذات المضمون الديني التي جعلت بعض الدعاة يتصدرون قائمة الأعلى دخولاً.