«التجارة»: تطبيق أقصى العقوبات على «المتسترين» في قطاع الاتصالات

شدد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في تصريح له أمس، على تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسترين تجارياً في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مؤكداً استمرار الوزارة بالتعاون مع وزارات العمل والتنمية والاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات إلى جانب وزارة الداخلية، في الجولات التفتيشية على قطاع الاتصالات وملحقاته للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات على المخالفين.
وقال: «إن الزيارات الميدانية التي نُفذت أخيراً على محال بيع الجوالات وصيانتها في مناطق المملكة كافة، كشفت عن ضبط حالات وممارسات مخالفة في القطاع، يأتي من بينها مزاولة التستر التجاري الذي تقضي عقوبته بالسجن لمدة عامين وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على المخالف، سواء أكان مواطناً أم وافداً، إضافة إلى ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات». وأضاف القصبي أن «تكامل الجهات في تنظيم قطاع الاتصالات وقصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات سيحقق مكاسب للاقتصاد السعودي ولأبناء الوطن، وسيسهم في دعم برامج التوطين»، لافتاً إلى تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً في الشراكة مع الوزارات المعنية لتوطين القطاع تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية في دعم القطاع الخاص.