وزير «التجارة» يؤكد استمرار الجهود لضبط المتسترين في «الاتصالات»

تعتزم وزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية على مواقع الاتصالات في مختلف مناطق ومدن المملكة، للتحقق من التوطين والحد من ممارسات التستر التجاري في هذا القطاع. وبحسب وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، فإن الوزارة ستواصل جهودها في ضبط مخالفات «التستر التجاري» في قطاع الاتصالات وغيره، الذي تصل عقوباته إلى السجن عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، فضلاً عن ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
وشدد الربيعة على دعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في قطاع الاتصالات وفق الشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين، انطلقت في أهدافها على مبدأ التشارك والتكامل من حيث متابعة مسارات التطبيق والتكامل في برامج التفتيش للوقوف والتحقق من التوطين والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وفي سياق متصل، عقدت الجهات المشاركة لتطبيق قرار التوطين ورش عمل بهدف توحيد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشاركة في التوطين، إضافة إلى رفع جودة التفتيش وأداء المفتشين الميدانيين في الجهات المشاركة، والعمل على إصدار دليل مشترك يوحد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشتركة، ويزود به مفتشو تلك الجهات.
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً.
في حين أعطت الوزارات الأربع وفقاً لآليات وأجندة تطبيق القرار، أصحاب المحال، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام الحالي 1437ه، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 في المئة، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.