حظر الاحتجاجات في جامعات بابوا غينيا الجديدة

أصدرت محكمة في بابوا غينيا الجديدة أمراً يحظر على طلاب الجامعات تنظيم احتجاجات داخل الحرم الجامعي بعدما أصيب عشرات الأشخاص في اشتباكات بين طلاب محتجين والشرطة في العاصمة بورت مورسبي.
وتصاعدت موجة من الاضطرابات السياسية في الأسابيع القليلة الماضية في البلد الواقع إلى الشمال مباشرة من أستراليا، وسط دعوات تطالب باستقالة رئيس الوزراء بيتر أونيل بسبب اتهامات فساد.
وقالت الحكومة إن تقارير مبدئية أفادت بمقتل حوالى أربعة اشخاص غير صحيحة. وقال مسؤول في مستشفى بورت مورسبي العام إن 38 مصاباً تلقوا علاجاً في المستشفى.
ورحب وزير التعليم العالي مالاكاي تابار بالإنذار القضائي الذي أصدرته المحكمة والذي يمنع الطلاب من استئناف احتجاجاتهم، ملقياً بالمسؤولية في العنف على "البلطجية" والانتهازيين في المعارضة السياسية.
ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عنه قوله "الغالبية الساحقة من الطلاب يريدون ببساطة تلقي التعليم وآداء امتحاناتهم والانتقال إلى الفصل الدراسي التالي". وينظم آلاف الطلاب في أرجاء بابوا غينيا الجديدة احتجاجات ويقاطعون الدراسة وسط اضطرابات سياسية متزايدة.
وقال نويل أنجو الذي يتزعم الاحتجاجات الطلابية إن المحتجين ليس لديهم أي نية للاستسلام، مشيراً إلى أن الانذار القضائي يمنع الطلاب من الاحتجاج لكنه لا يمنع أعضاء المجتمع المدني الآخرين.
وأضاف قائلاً: "لن نستسلم. الطلاب لن يستسلموا حتى يستقيل رئيس الوزراء أو يسلم نفسه للشرطة ويُقبض عليه وتوجه إليه إتهامات". وأضاف: "هذه المعركة ستستمر".
وينفي أونيل، الذي تولى السلطة في 2011 على وعود بكبح الفساد، اتهامات بأنه أجاز دفع ملايين الدولارات عن طريق الاحتيال إلى شركة كبرى للمحاماة.