تحتكم الغالبية الساحقة من الجزائريين لدى التبرع بأعضائها إلى الأصول، لكن طوق النجاة من ذوي القربى قد لا يكون من حظ آلاف المرضى الآخرين بسبب غياب ثقافة نقل أعضاء الموتى إلى الأحياء. توصف عمليات وهب الأعضاء البشرية في الجزائر، بالخجولة إذ لا ترقى إلى مستوى يسمح بتوفير ما يحتاجه آلاف المرضى، خصوصاً ما يتعلّق بالكبد والكلى، إذ ينحصر بين أفراد العائلة والأقارب، ما يقتضي ضرورة إحداث تغيير كبير في الذهنيات السائدة وسط المجتمع، بل إن الأطباء الإختصاصيين يؤكدون أن تطوير عمليات الزرع، لا تنجح إلا بتشجيع نزعها من الجثث، وهي مسألة حظيت بالجواز دينياً وقانونياً في مسعى من السلطات للإقتراب من المعدلات العالمية في التبرّع بالأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية. في مطلع أيار (مايو) الماضي، اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، بتأخر بلاده في هذا المجال مقدّماً وعوداً بتهيئة الظروف للتطوير و «إيجاد مقاربة وطنية بحتة ونمودج خاص بالجزائر لنزع الأعضاء من الميت دماغياً». ويعكس هذا الاعتراف ما كشف عنه عبدالعزيز قرابة رئيس مصلحة الجراحة في المؤسسة الاستشفائية بيار وماري كوري بالعاصمة، عندما أشار إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة بتحقيق 15 عملية زرع للكبد لكل 15 لكل مليون نسمة سنوياً، بينما لم تنجز الجزائر سوى 15 عملية بين العامين 2007 و2011. كما توصي بإجراء 350 جراحة لزرع الكلى لكل مليون نسمة سنوياً، بينما لم تنجز إلا 554 جراحة في الجزائر (2007 – 2011). ومع أن الحكومة الجزائرية خصت عمليات منح «حياة ثانية» لآلاف المرضى مثلما هي الحال لمعاناة 15 ألف مصاب بالعجز الكلوي، بقانون وفتوى معدلين، تعطي الضوء الأخضر للجزائريين المتخوّفين من الإقدام على التبرّع بأعضائهم بعد مفارقة الحياة، إلا أن الأمر يحتاج إلى حملات توعية مكثفة. وقبل عامين أجازت فتوى وزارة الشؤون الدينية نزع أعضاء أموات وزرعها في أجساد أحياء، وكذا تبرّع الأحياء بأعضائهم والتي تتبنّى فتوى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السابق المرحوم الشيخ أحمد حماني، إستناداً إلى المجمع العلمي الإسلامي في مكةالمكرمة، كما استشهدت الفتوى بما أجازته دار الإفتاء المصرية ولجنة فتوى الأزهر. لكن تلك الفتاوى لم تغيّر العقليات جذرياً في وسط المجتمع المدني، إذ تثبت نسخة من استطلاع أجرته جمعية التبرّع بالأعضاء «بيلوبا» (شمل 300 شخص في الجزائر العاصمة) واطلعت عليها «الحياة»، توجس مواطنين من التبرّع بأعضائهم على رغم أن 80 في المئة منهم موافقون و50 في المئة منهم فقط مستعدون لأن يتبرّعوا فعلياً. بينما أبدت 53 في المئة إستعدادها لتسجيل اسمها في لائحة المتبرّعين، و73 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع على دراية بالأطر القانونية الجزائرية التي تسمح بهذا التبرّع إضافة إلى الجوانب الدينية المتعلّقة بهذه العملية. في هذا السياق، يتساءل البروفسور محمد سلجاق، الإختصاصي في أمراض الكبد ل «الحياة»، كيف أن غالبية العائلات التي ترفض إخضاع جثة ميتها للتشريح أن تقبل بنزع أحد أعضائه؟ كاشفاً أن أكثر من 4500 شخص ينتظرون عمليات زرع أعضاء. ويحصر سلجاق صعوبة إقناع الأسر في التغيّر الكبير الطارئ على المجتمع الذي بات العنف هو المحتكم إليه، مستغرباً من تراجع تشهده مستشفيات اشتهرت قبل ثلاثة عقود بعمليات زرع الأعضاء، موضحاً أنه وقتذاك «قصد إختصاصيون بأمراض العيون مصلحة حفظ الجثث لأخذ قرنيات لزرعها، وحالياً لا يمكن أن يسمح بذلك». وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أول عملية زرع للقرنية أجريت في مستشفى مصطفى باشا الجامعي في الجزائر العاصمة، عام 1985. لكن مثل هذه الجراحة شهدت ركوداً بين 1990 و2001. كما سجل مستشفى مصطفى باشا أول عملية زرع كلى عام 1986. ومنذ حينه، أجريت فيه وفي مستشفى البليدة 933 عملية زرع كلى. وتنشط جمعية «بيلوبا»، المستوحى اسمها من شجرة تنمو في اليابان أثبتت مقاومتها لقنبلة هيروشيما الذرية، في توعية المجتمع على أهمية التبرّع بالأعضاء. ويتحدّث نائب رئيسها الدكتور عبدالرزاق زبوج عن انتظار ما ستحمله الخريطة الصحية الجديدة من تشريعات وقوانين متعلّقة بعملية الوهب في الحياة وبعد الوفاة، طارحاً إطلاق بطاقة المتبرّع من خلال تسجيل إسم الواهب في سجل خاص تعتمده الوكالة الوطنية للتبرع بالأعضاء، ما يحد من إحراج تتغرّض له عائلة المتوفي الواهب. يذكر أن المشرّع الجزائري أقرّ التبرّع بالأعضاء في الحالات التي نص عليها قانون الصحة، لا سيما المواد من 61 إلى 68 من القانون 05/85، الذي يحدد شروط الاستفادة من أعضاء من يتوفى سريرياً أي يتوقّف دماغه عن القيام بوظائفه ويواصل قلبه الخفقان. كما راعى المشرّع حالة المريض وطبيعة المتوفي شريطة تدوّين وصيته وموافقة والديه من دون ذكر الورثة لئلا تستغل عملية التبرع مادياً، إلى جانب إقرار إنشاء بنك للأعضاء، يمنح محتاجيها وفق الأولوية ويسجلون في لائحة إنتظار بالتناوب. غير أن الأمر عموماً لا يتعلّق بالفتاوى والقوانين فقط، إذ إن ضعف الثقة في القطاع الصحي الجزائري عموماً الذي يشهد فوضى إدارية، سبب غير مباشر في ضعف الإقبال على التبرع بفعل نقص الجراحين الإختصاصين، ونقص في أدوية يجب تناولها قبل إجراء عمليات زرع الأعضاء.
