«خطة التحول» تحسم جدل «ضريبة الدخل» على المواطنين!

منذ أن أعلن وزير المالية إبراهيم العساف في نهاية 2015 أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة تدريجياً خلال عامين وأنها ستكون في حدود 5 في المئة، بات يشغل أمر المواطن السعودي كيف سيتم تطبيق فرض الضرائب؟ وماذا ستشمل؟ وهل ستكون ضريبة الدخل من ضمنها؟ ولكنه بيّن حينها أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها تدريجياً على أن تكون مستكملة خلال عامين وهي المدة المحددة لتطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، وستكون نسبتها نحو 5 في المئة لتشكل النسبة الأكثر انخفاضاً على مستوى دول العالم، من دون التطرق لفرض ضريبة دخل على المواطن السعودي.
وكانت السعودية أعلنت سابقاً خططاً لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الإنفاق وإجراء إصلاحات في منظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب وعمليات الخصخصة، في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط، لذلك سيكون فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الاصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أن الأنظمة الضريبية محدودة للغاية، إذ لا تفرض ضريبة على الدخل إلا أن البعض يفرض رسوماً مثل رسوم الطرق.
ولكن خلال اليومين الماضيين نفت السعودية توجهها لفرض أي نوع من الضرائب على المواطن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد منذ أيام لإطلاق برنامج «التحول الوطني2020»، في خطوة مؤكدة أن جميع المواطنين سيتعرفون على تطورات برنامج «التحول الوطني» بكل شفافية، والذي ذكر من خلاله وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ «أن رؤية المملكة 2030 لن تتضمن فرض ضريبة دخل على المواطنين، وتم الإعلان عن ذلك خلال إطلاق الرؤية سابقاً، وكانت واضحة وصريحة بأنه لن يكون هناك توجه لفرض ضريبة دخل على المواطنين».
في حين تم فرض رسوم على المقيمين، خصوصاً أن السعودية تأتي الثانية عالمياً من حيث الحوالات الخارجية بعد الولايات المتحدة، في الوقت الذي شكلت فيه الحوالات الخارجية للمقيمين في السعودية محل اهتمام المحللين والمراقبين، وذلك لما ظلت تشهده هذه الحوالات من نمو كبير على مدى العقود الماضية، تجاوزت 150 بليون ريال العام الماضي، بارتفاع بنحو 20 في المئة مقارنة مع 2012.
فيما تم إقرار ضريبة الدخل على المقيمين خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي ضريبة سبق أن بحثتها اللجنة المالية في مجلس الشورى قبل سنوات، لتشمل المقيمين العاملين في القطاعين العام والخاص.
بدوره، أوضح المحلل الاقتصادي سالم باعجاجة ل«الحياة» أنه بالفعل لن تكون هناك أي ضريبة مباشرة على دخل المواطن السعودي بعكس الأجانب المقيمين في المملكة الذين سيتم استقطاع 20 في المئة من دخلهم تقريباً كضريبة دخل، بينما سيكتفي المواطن بالزكاة فقط، ولكن تبقى هناك ضرائب غير مباشرة مثل التي سيتم فرضها على التبغ والغازيات وبعض البضائع والخدمات وغيرها، مؤكداً أنه لن تكون هناك أي ضريبة دخل مباشرة مستقطعة من المواطن، وأن كل هذه القرارات سيكون لها دور فعال في رفع قيمة الاقتصاد السعودي بحسب الخطط المستقبلية.