أكد اقتصاديون ل»اليوم» أن قرب إقرار تطبيق القيمة المضافة وضرائب السلع، سيكون له تأثيرات إيجابية متعددة، تتمثل في تعويض الانخفاض الحاد للنفط، وكذلك في مواجهة المواد الضارة مثل التبغ، والمشروبات الغازية، ونوه الاقتصاديون إلى أن الحل الأمثل هو تطبيقها بشكل تدريجي، واعتبروا أنها من أهم الإصلاحات الاقتصادية للدولة التي تسعى إلى موازنة الإيرادات، كما أنها تصب في مصلحة المواطن بشكل غير مباشر، حيث تعود له في هيئة خدمات ودعم. التطبيق التدريجي وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن القيمة المضافة تعتبر نوعا من أنواع الضرائب غير المباشرة وتسري على جميع السلع والخدمات، إلا ما عفي منها، وكذلك تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتجات، ويتم دفعها من قبل مشتركين نهائيين وتجمعها الشركات التي تساهم في عملية الإنتاج والتسويق. توفير دخل ثابت وأكد الدكتور المغلوث أهمية تطبيقها، حيث إنها سوف تدر دخلا إضافياً في أعقاب انخفاض سعر النفط، لافتاً إلى أن الأموال المضافة تعتبر تعويضا عن المبالغ التي خسرت جراء انخفاض النفط. وقال المغلوث: «تسعى دول الخليج إلى تطبيقها تدريجيا خلال عامين مثلا؛ لأن الوضع الحالي يؤكد أن دول الخليج تمر بمرحلة تأثير سلبي ويجب تغطية العجز الذي حدث نتيجة هبوط النفط ومشتقاته». ويرى المغلوث أن البديل في ذلك هو إقرار إجراءات ضريبية لتوفير مداخيل ثابتة للموازنة الوطنية، مشيراً إلى أن هناك استيراد بضائع من مختلف دول العالم تقدر بالمليارات، ولكن القيمة المضافة سوف تعوض هذا بالمليارات خلال السنوات القادمة. واختتم حديثه قائلاً: «القيمة المضافة تعتبر من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي سيتم تطبيقها حيث إنها تشكل إيرادات الموازنة؛ لأن القيمة المضافة لا تشتمل على السلع والأدوات والأدوية التي تستخدم في مجال الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وبعض المواد الغذائية، حيث إن أعضاء مجلس التعاون ابتعدوا عن إضرار الطبقة الأقل دخلاً بالإضافة إلى المواد والسلع الأساسية التي لا غنى عنها أو غير الضارة أو عديمة المنفعة». موارد مالية مستقلة وفي نفس السياق أشار المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن دول الخليج عازمة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وربما تكون ضرائب أخرى قادمة في المستقبل لدول الخليج، حيث إنها أصبحت تركز بشكل أكبر إيجاد موارد مالية مستقلة عن الإيرادات النفطية، أيضا هناك إعادة هيكلة اقتصادية في الدول الخليجية وإعادة الهيكلة دائما ترتبط بإيجاد مصادر تمويل للموازنة العامة بالإضافة إلى تحويل قطاعات الاقتصاد إلى قطاعات مدرة لدخل إضافي، دون المساس باحتياجات المواطن الأساسية، والتشديد على عدم المساس بالدعم في العديد من السلع والمواد الأساسية.
