طهران توقف صادرات غاز النفط المسال إلى اليابان وتستعيد العلاقات التجارية مع «شل»

نقلت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول إيراني قوله إن إيران أوقفت صادرات غاز النفط المسال إلى اليابان، لكنّ هناك عملاء آخرين لشراء الغاز الإيراني.
ولم يُذكر سبب توقف التصدير إلى اليابان، لكن الصعوبات التي تواجهها شركات الشحن البحري في الحصول على التأمين اللازم لا تزال تعوق صادرات غاز النفط المسال الإيراني، على رغم رفع العقوبات الدولية عن البلاد.
ونقلت الوكالة عن رئيس «رابطة شركات صناعة البتروكيماويات» أحمد مهدوي قوله: «توقفت صادراتنا من غاز النفط المسال إلى اليابان... في الوقت الحالي جرى تقريباً حل مشاكل التأمين وتوفير ناقلات غاز النفط المسال»، موضحاً أنه «ليست هناك قيود على الصادرات في عهد ما بعد العقوبات... الكثير من العملاء يطلبون غاز النفط المسال الإيراني إلى حد أن الطلب يتجاوز المعروض منه».
وأضاف مهدوي: «توفير الناقلات يمثل عقبة رئيسة... منذ رفع العقوبات تمكن بعض المشترين لغاز النفط المسال الإيراني من الحصول على المنتج بواسطة ناقلاتهم الخاصة».
وفي سياقٍ متصل، أفادت مصادر تجارية وبيانات لحركة السفن بأن شركة «رويال داتش شل» استأنفت شراء الخام الإيراني لتصبح شركة النفط الكبرى الثانية بعد «توتال» التي تستعيد العلاقات التجارية مع طهران بعد رفع العقوبات. وكانت «شل» سددت ديونها المستحقة لإيران من حقبة ما قبل العقوبات في وقت سابق هذا العام.
وبموجب بيانات شحن، استأجرت «شل» الناقلة «دلتا هيلاس» لنقل 130 ألف طن من الخام الإيراني من جزيرة خرج في الثامن من حزيران (يونيو) إلى أوروبا. وقالت المصادر أن من المقرر تفريغ الشحنة في روتردام.
من جهة أخرى، لجأت شركات تكرير هندية إلى «بنك الدولة الهندي» و«البنك الأوروبي الإيراني» في ألمانيا، لتسريع عملية سداد بلايين الدولارات المستحقة لطهران في مقابل إمدادات من النفط الإيراني.
وأستأنفت شركات التكرير الهندية التي تعد ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين الشهر الماضي تسوية ديونها البالغة 6.6 بليون دولار بعد رفع بعض العقوبات عن طهران في وقت سابق هذا العام، ما فتح الباب لتجارة النفط والمعاملات البنكية.
وتولى بنك «الاتحاد» الهندي الذي تديره الدولة المدفوعات الأولى في أيار (مايو)، من طريق بنك «خلق» التركي الذي كان يتولى سابقاً تسوية المدفوعات قبل تشديد العقوبات الأوروبية في شباط (فبراير) 2013.
لكن مصادر مطلعة قالت إن بنك «الاتحاد» طلب من شركات التكرير رفع سقف الائتمان أو إيداع الأموال بالروبية قبل يوم من تنفيذ المدفوعات، وإن شركات التكرير تخوفت من تأخر تسوية ديونها النفطية.
ويعتبر سداد المستحقات الإيرانية في موعدها أمر ضروري ليس لإمدادات الخام في المستقبل فحسب، بل للفوز باستثمارات في إيران بما سيعزز العلاقات التجارية بين نيودلهي وطهران.