عباس يؤكد لنائب فلسطيني التقاه في عمان ان الملاحظات على وثيقة المصالحة ستراعى عند التنفيذ

قال الناطق باسم حركة «فتح» أحمد عساف ان قيادة الحركة أكدت مجدداً خلال اجتماع للرئيس محمود عباس قبل أيام في عمان مع النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري أن «المطلوب من حركة حماس أن توقع أولاً على وثيقة المصالحة الفلسطينية التي وقعتها حركة فتح في 15 تشرين الاول (أكتوبر) عام 2009، وأنه بعد التوقيع سيتم الأخذ بملاحظات الفصائل كافة (وبينها حماس) عند التنفيذ».
وأوضح عساف ل «الحياة» خلال زيارته فرنسا ضمن وفد فلسطيني بدعوة من الحكومة الفرنسية، أن موقف «فتح» جاء رداً على ما نقله الخضري الى عباس من «ملاحظات» على وثيقة المصالحة أبدتها «حماس». وأضاف ان الخضري لم يحمل رداً (حتى الآن) على ما أكدته القيادة الفلسطينية في شأن «ملاحظات حماس»، مشيراً الى ان «فتح تنتظر الرد». وأضاف أن «حماس» كانت تذرعت عند رفضها التوقيع على وثيقة المصالحة بأنها تضمنت شروط اللجنة الرباعية والاعتراف بإسرائيل والتخلي عن المقاومة، وقيل هذا الكلام في الإعلام، لكن الذي سلم في شكل رسمي الى القاهرة من «حماس» تضمن فقط المحاصصة في السلطة الفلسطينية، وحددتها «حماس» في ثلاثة مواضيع هي منظمة التحرير، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية.
وجدد التأكيد على أن قيادة «فتح» أوضحت أن هناك ملاحظات ل «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية ستراعى، وأن قيادة الحركة على استعداد للأخذ بالملاحظات بعد توقيع «حماس» على وثيقة المصالحة وبدء التنفيذ الفعلي للوثيقة، مشدداً على أنه اذا كانت ل «حماس» ملاحظات، فإن هناك أيضاً ملاحظات مهمة لفصائل فلسطينية أخرى. ورأى ان من الواضح «أن السبب الوحيد لعدم توقيع حماس على وثيقة المصالحة هو عدم وجود الإرادة للمصالحة لأنها (حماس) تعتقد أنها حققت مكاسب حزبية، وبسبب ارتباطاتها الاقليمية، وبالتالي فهي تنظر إلى هذا الموضوع من منظور حزبي ضيق ومن زاوية المصالح الحزبية». ورأى أنه اذا كانت «حماس» حققت بعض الفوائد، فإن الخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، والرابح الأكبر من استمرار الانقسام هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يتذرع بالانقسام ويستخدمه للتهرب من التزامه استحقاقات السلام.
وعن زيارة الوفد الفلسطيني باريس حالياً، قال إنها تأتي بدعوة فرنسية وفي اطار العلاقات المشتركة بين «فتح» والأحزاب الفرنسية، وأيضاً في سياق العلاقة الرسمية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الفرنسية. واضاف: «التقينا مسؤولين فرنسيين وبحثنا العلاقات المشتركة والدعم الفرنسي للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وطالبنا بألا يكون الدعم اقتصادياً فقط بل دعونا الى المزيد من الدعم السياسي الأوروبي للضغط على اسرائيل لتلتزم استحقاقات السلام التي تتهرب منها»، لافتاً الى انه «يمكن فرنسا واوروبا لعب دور أكبر من الدور الحالي من خلال استخدام نفوذهما في العالم» لدعم القضية الفلسطينية.