«هيئة المهندسين» تعتمد خطة لتوسيع خدماتها ورفع مستوى التعليم

أنهى مجلس إدارة «الهيئة السعودية للمهندسين»، وضع اللمسات الأخيرة على خطته للدورة الثالثة للمجلس، التي تكونت من 10 مرتكزات، ستعلن عنها الهيئة بعد نحو ثلاثة أسابيع، ليتم تطبيقها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وركزت الخطة على رفع مستوى التعليم والاعتماد الهندسي، وتوسيع مظلة الخدمات الهندسية، والارتقاء في العلاقات المهنية المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك البنية التحتية، وتنمية الإيرادات.
وتضمنت إستراتيجية التعليم الهندسي التي اطلعت عليها «الحياة»، «البدء في اعتماد أسس وقواعد تحكم التراخيص والممارسة الهندسية وأخلاقيات المهنة، والارتقاء في قدرات المهندسين الفنيين باعتماد مناهج التدريب والتأهيل، ومراجعة القرارات والأنظمة للقطاعين العام والخاص المتعلقة في مهنة الهندسة، واقتراح التعديلات المناسبة عليها». وتم الكشف خلال مرحلة إعداد الخطة أن «تطوير إحصاءات المهندسين لم يتضح بعد، فيما اتضح أن حجم الطلب على المهندسين يعتبر عالياً جداً، فيما ان عدد المهندسين في المملكة مقارنة مع تعداد السكان متدنٍ جداً مقارنة في الدول المجاورة، إضافة إلى أن هناك تخصصات لم تأخذ مكانها في سوق العمل، كهندسة المرور، وهندسة البيئة، والهندسة النووية وتطبيقاتها. أما حجم الطلب الحالي على المهندسين فهو 20 ألف مهندس». وبحسب بنود الخطة، التي تشمل من ناحية التعليم الهندسي ضرورة «تدقيق وفحص المؤهلات العلمية، لإيجاد منهجية محددة وثابتة لتدقيق المؤهلات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. فيما وقعت الهيئة اتفاقاً مع هيئة عالمية لتدقيق وفحص المؤهلات خلال مدة لا تتجاوز شهراً من التقديم، وهي الجهة ذاتها التي وقعت معها اتفاقاً مشابهاً الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. فيما ستبدأ الهيئة دعم الاعتماد الهندسي، والأخذ بتوصية لجنة الاعتماد المهني في اتحاد المهندسين العرب بأن تقوم بتطوير نموذج يطبق على مستوى العالم العربي، بعد اعتماده من المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب».
وتضمنت بنود الخطة أيضاً ضرورة «التطوير المهني المستمر، والبحث والتطوير الابتكاري، إذ تعمل الهيئة حالياً على الاستفادة من خطة مدينة «الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» الإستراتيجية، بعد ان تم التوصل إلى أن نصيب الفرد من حجم الإنفاق عليه في التدريب متدنٍ. كما تصنف المملكة في ترتيب متأخر مقارنة مع دول أخرى». وأما لناحية الخدمات الهندسية فأعلنت الهيئة في خطتها عن عدد من الخدمات المزمع تنفيذها، وهي «إعداد آلية لتأهيل مكاتب الخدمات الهندسية وتصنيفها، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى السعي مع وزارة المال لإدخال مفهوم إدارة المشاريع في مشاريع الدولة، وتطوير نموذج عقد لهذا الغرض بناء على قرار وزاري صادر هذا العام». وتستعد الهيئة للعمل على «حماية قطاع الخدمات الهندسية الوطني من المنافسة الأجنبية». كما تسعى إلى «تطوير العلاقات المهنية والمحلية والإقليمية والدولية، كالانضمام إلى الاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات، واتفاق يختص بالدول التي تطبق معايير مهنية دقيقة في مجال الاعتماد الهندسي، وتعد ماليزيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي دخلت هذا الاتفاق». ولناحية تطوير البنية التحتية، تضمنت الخطة «تأسيس مركز التحكيم الهندسي في الهيئة، بناء على توصية الاتحاد الهندسي». كما تسعى إلى «تطوير البنية المكانية، بعد أن خصصت مواقع لها في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وقد بدأ العمل على تصميم موقعها في الرياض. أما في جدة فيجري تحديد الموقع في أرض المطار القديم، وفي الدمام تم الانتهاء من اختيار الأرض، ويجري استكمال الإجراءات الرسمية». وكشفت الهيئة عن نمو إيراداتها من 7.6 مليون ريال في العام 2004، إلى 21.8 مليون ريال في 2008. وتوقعت أن تبلغ كلفة إنفاذ خطة المرحلة الثالثة 150 مليون ريال».