إرجاء محاكمة وزير مصري سابق في قضية فساد

أرجأت محكمة جنايات شمال الجيزة في مصر محاكمة وزير الري السابق محمد نصرالدين ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة لاتهامهما ب «تربيح الغير والتربح على نحو تسبب في إهدار 37 بليوناً و126 مليون جنيه من المال العام» إلى جلسة 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد طلب الدفاع مهلة للاطلاع على أوراق القضية.
وأحالت النيابة العامة في نيسان (أبريل) الماضي نصرالدين وقورة على محكمة الجنايات، ووجهت إليهما تهم تغيير نشاط أراضٍ مخصصة للأغراض الزراعية إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.
ووفق قرار إحالة المتهمين على محكمة الجنايات، فإن وزير الري في عهد الرئيس السابق حسني مبارك حاول أن يحصل لغيره من دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة إلى «الشركة المصرية الكويتية» بمساحة 26 ألف فدان.
وكانت الشركة اشترت في العام 2010 من الدولة 26 ألف فدان بسعر 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور سنوات عدة أرسل وزير الري السابق خطاباً إلى وزير الزراعة عن «صعوبة توفير المياه للأرض» وتوصية بالسماح ببناء مشاريع عقارية عليها.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بالسجن المؤبد غيابياً على آخر لاتهامهما بتصوير منشآت شرطية. ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات «تصوير عدد من المنشآت الشرطية وإمداد جماعات إرهابية بالصور لتنفيذ عمليات إرهابية تجاه ضباط وأفراد الشرطة، والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون، والمشاركة في تظاهرة أخلت بالنظام العام». والمحكوم طالب في جامعة الأزهر ألقي القبض عليه ومعه صور لقسم شرطة حلوان وسيارات شرطة.
من جهة أخرى، قررت نيابة شرق القاهرة تجديد حبس 5 أعضاء في فرقة «أطفال شوارع» الفنية 15 يوماً على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة إلى الشباب الذين اعتادوا أداء مقاطع غنائية ساخرة في الشارع تتناول الأوضاع في البلاد وتصويرها بكاميرات الهواتف المحمولة، تهم «استخدام شبكة يوتيوب في الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على الاشتراك في التجمهر، والإخلال بالأمن والنظام، وارتكاب جرائم عنف ضد مؤسسات الدولة، وإذاعة أخبار كاذبة حول جزيرتي تيران وصنافير، والانضمام إلى جماعة تدعو إلى قلب نظام الحكم».