مقتل شرطي برصاص مسلحين ... واشتباكات قرب وزارة الدفاع

قتل أمس شرطي مصري برصاص متشددين مشتبه بهم في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، في وقت وقعت اشتباكات عنيفة بين طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» في جامعة عين شمس وقوات الشرطة بالقرب من وزارة الدفاع في القاهرة. كما عاقبت محكمة قاهرية بالسجن لمدة عامين 38 متهماً من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنها برأت 9 آخرين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عمرو بن العاص في مصر القديمة.
وكانت نيابة مصر القديمة قررت حبس 48 متهماً من مؤيدي جماعة «الإخوان» في أحداث العنف التي شهدتها منطقة مصر القديمة بين أنصار الجماعة من جهة وقوات الأمن والأهالي من جهة أخرى، حيث وجّهت النيابة للمتهمين تهم خرق قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الأمن، في منطقة أثر النبي وأمام مسجد عمرو بن العاص.
وقتل صباح أمس أمين شرطة يدعى ياسر علي عبدالعزيز على يد مجهولين أطلقوا عليه النار، أثناء عودته لمنزله بعد عمله في ديوان قسم شرطة مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، فيما أصيب شخص آخر في الحادث نفسه بطلق ناري.
وفي موازاة ذلك وقعت مواجهات بين طلاب «الإخوان» في جامعة عين شمس وقوات الشرطة عندما حاول الطلاب الخروج بمسيرة من أسوار الجامعة وصولاً إلى وزارة الدفاع. وأغلقت قوات الشرطة والجيش الشوارع المحيطة بالجامعة، ووقعت اشتباكات بين الجانبين قبل أن تدخل الشرطة بالمدرعات داخل الحرم الجامعي، وسادت حال من الكر والفر بين الطرفين داخل حرم الجامعة.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن قوات الشرطة تعاملت بقنابل الغاز وفرقت نحو 150 طالباً تظاهروا في جامعة عين شمس. وأشارت إلى أن الوضع الأمني بشكل عام داخل الجامعات هادئ ولا يوجد ما يعطل سير العملية التعليمية.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان المسلمين»، إلى الثاني من الشهر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، وأبرزهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق.
وصرحت المحكمة للمتهم القيادي «الإخواني» عصام العريان بإجراء عملية جراحية في فقرات الظهر، على نفقته الخاصة بمستشفى المنيل التخصصي، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية المشددة، وكذلك توقيع الكشف الطبي على المتهم أيمن سيد أحمد وبتحويله لأطباء في تخصصات أمراض المناعة والدم والأمراض الصدرية، وإيفاد المحكمة بنتيجة الكشف الطبي.
وكانت النيابة المصرية أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي ل «الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
على صعيد آخر، رفضت محكمة استئناف القاهرة طلباً قدّمه الناشط السياسي علاء عبدالفتاح بتنحية هيئة محاكمته بتهمة التظاهر أمام مجلس الشورى في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي دون تصريح والاعتداء على قوات الأمن، مع تغريمه خمسة آلاف جنيه.
وأسندت النيابة إلى عبدالفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين، وكذلك التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.