تقدم مواطن بشكوى إلى بلدية قرية نخب في منطقة جازان، يؤكد فيها أن لجنة رسمية هدمت منزله من دون علمه، ما تسبب له بخسائر فادحة خصوصاً أن الأثاث كان داخله، في حين أنحت البلدية باللائمة على محافظة الدرب مشيرة إلى أن أمر الهدم موجود منذ عامين لكن لم يطرأ عليه جديد منذ ذلك الوقت. وقال أيمن محمد عماش ل«الحياة»: «خرجت من منزلي في الدرب لأداء واجب العزاء لأحد أقربائي، وعندما عدت بعد ساعة وجدت المنزل تحول إلى ركام بعدما أزالته لجنة التعديات في المحافظة». وأكد أنه لم يتلق أي تنبيه أو إنذار من البلدية أو المحافظة منذ إنشاء المبنى قبل سنتين، مشيراً إلى أن والده أحيا الأرض التي كان عليها منذ عشرات السنين إلا أن دخوله السجن أوقف إجراءات استخراج صك للموقع. ولفت إلى أن أحداً لم يعترض حين كان منزله مشيداً، كما أن عشرات المنازل موجودة في الموقع ذاته ولم تتم إزالتها. وتابع: «رئيس لجنة التعديات تعمد إزالة منزلي خصوصاً أنه لا يملك أمراً بالإزالة من البلدية التي أكد لي مسؤولون في قسم الأراضي فيها أنهم لم يعترضوا على إقامة منزلي ولم يسبق لهم أن خاطبوا المحافظة بسبب المنزل». واستغرب العماش إزالة المنزل بأثاثه وممتلكاته وعدم اطلاعه على أمر الإزالة خصوصاً أن اللجنة هي جهة تنفيذية ولا تملك صلاحية تحديد مواقع الإزالة. من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة في بلدية الدرب مقداد عيسى عرار ل «الحياة» وجود توجيه منذ عامين بإزالة جميع الإحداثات في الموقع لكنها لم تتم. وعن إزالة المنزل، أكد عرار أن مندوب البلدية لم يوقع على محضر إزالة المنزل لعدم وجود توجيه جديد، إضافة إلى الرغبة في إشعار عماش وإعطائه فرصة لتصحيح وضعه، لافتاً إلى أن الإزالة تمت من المحافظة ولم يكن هناك توجيه بالإزالة من البلدية. وذكر محافظ الدرب غازي الشمري ل «الحياة» أن الإزالات مستمرة على مدار السنة للمباني التي عليها أوامر إزالة، معتبراً أن موظف البلدية ليس عضواً رسمياً في اللجنة ولا يتم أخذ توقيعه على محاضر الإزالة. وعن هدم منزل المواطن عماش من دون إخباره، طلب إرسال فاكس عن الحادثة ليتم الرد عليه لأن بعض المتضررين يبالغون في الشكاوى ومعظم ادعاءاتهم غير صحيحة على حد قوله.
