استثمارات صينية وقطرية في عُمان

بعد أيام على توقيع مجموعة مستثمرين صينيين اتفاقات مع الحكومة العُمانية قيمتها 10 بلايين دولار، عاد القطريون قبل يومين إلى مسقط بوفد رفيع المستوى قاده رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وكانت محصلة الزيارة إبرام اتفاقات استثمارية في السلطنة، تدعم التوجه العُماني لتنويع مصادر الدخل بعد العواقب السلبية نتيجة انهيار أسعار النفط.
ووقع الجانبان العُماني والقطري مذكرات تفاهم واتفاقات، منها حق الانتفاع بالأرض لتشييد مصنع لتجميع السيارات في المنطقة الاقتصادية في الدقم باستثمارات تصل إلى 160 مليون ريال عماني (416 مليون دولار).
وسيموّل الصندوق العُماني للاستثمار وشركة «كروة» للسيارات رأس مال المشروع، وستكون حصة السلطنة 30 في المئة وقطر 70 في المئة. وبموجب الاتفاق، خصصت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم أرضاً للمصنع مساحتها نحو مليون متر مربع في منطقة الصناعات المتوسطة. وتبلغ طاقته الإنتاجية ألفي وحدة سنوياً من الحافلات الكبيرة والصغيرة والمدرسية، والشاحنات والسيارات والمركبات الأخرى.
ويقضي المشروع أيضاً بإنشاء عدد من الخدمات المساندة، كالمكاتب الإدارية وسكن العاملين وساحات لإجراء الاختبارات التشغيلية للسيارات والتخزين والعرض، فضلاً عن المنافع الأخرى المرتبطة بالمشروع. وتبلغ مدة اتفاق حق الانتفاع 25 سنة قابلة للتجديد، ويُتوقع أن يؤمن المشروع فرص عمل تتراوح بين 400 و500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
ووقعت الهيئة العامة للتعدين وشركة «قطر للمواد الأولية»، مذكرة تفاهم حول مقلعي خطمة الملاحة في ولاية شناص، لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لحصول الشركة على الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ أعمالها بالمحجرين. كما أُبرمت مذكرة تفاهم بين ميناء صحار وشركة «قطر للمواد الأولية» لتخصيص رصيف بحري وساحات تخزين للشركة في ميناء صحار. وشملت الاتفاقات الموقعة إنشاء رصيف بحري في ولاية شناص لتصدير الصخور إلى قطر بين وزارة النقل والاتصالات والشركة القطرية.
ويُضاف إلى هذه المشاريع أيضاً، اتفاق على استلام أرض مشروع رأس الحد بين وزارة السياحة وشركة «الديار القطرية للاستثمار العقاري» لاستلام الأرض المخصصة للاستثمار، وبدء مراحل المشروع المقررة وفق البرنامج الزمني في كانون الثاني (يناير) عام 2017.
ووُقعت أيضاً عقود انتفاع لمنح شركة «أسواق الميرة» وهي عُمانية قطرية تعمل في مجال التسويق والخدمات، مراكز تجارية في خمس محافظات في السلطنة، إضافة إلى اتفاقات في مجالات تبادل المعلومات والمطبوعات والكتيبات والنشرات الثقافية والعلمية والفهارس، وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ثنائية بمشاركة متخصصين في حفظ التراث الثقافي، وأخرى تتعلق بتبادل الخبرات الوطنية والمعلومات في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة.
وكانت عُمان أبرمت مع الصين اتفاق تعاون ومنح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية - العُمانية في الدقم، والتي ستضم 35 مشروعاً بكلفة 10 بلايين دولار حتى عام 2022. وتبلغ مساحة المشروع 12 كيلومتراً مربعاً، وستُقسّم إلى ثلاث فئات رئيسة، الأولى بمساحة 870 هكتاراً قابلة للتقسيم وستخصص للصناعات الثقيلة والمناطق ذات الاستخدام المتوسط والخفيف والمختلط. وستعمد شركة «وان فانغ عمان» بدورها إلى تخصيص هذه الأرض بموجب اتفاقات حقوق انتفاع من الباطن، تمنح إلى مستثمرين وشركات صينية.
وستُقام الفئة الثانية على مساحة 10 هكتارات وهي أرض غير قابلة للتقسيم، خُصصت لتنفيذ مشروع سياحي. وتصل المساحة المخصصة للفئة الثالثة إلى 292 هكتاراً، لإنشاء مصفاة للنفط ومجمع للصناعات البتروكيماوية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 230 ألف برميل يومياً.