القضاء يستمع الى يوسف الأسبوع المقبل وأبو فاعور يسأل: أين المجرم في «الإنترنت»؟

يباشر قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي، الأربعاء المقبل تحقيقاته مع المدعى عليهم (رئيس هيئة «أوجيرو») عبدالمنعم يوسف، كابي سميره وتوفيق شبارو في الاسناد الموجه اليهم بالإهمال في القيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام، على خلفية ملف «غوغل كاش» المتفرع من فضيحة الإنترنت غير الشرعية.
وكان عنيسي تابع أمس، تحقيقاته في الملف المذكور واستجوب كلاً من توفيق حيسو وروبير صعب بعدما رد مذكرات الدفوع الشكلية التي تقدم بها وكلاء الدفاع عنهما. وكان عنيسي أصدر في الجلسة السابقة مذكرة وجاهية بتوقيف كل من حيسو وصعب.
الى ذلك، عبر وزير الصحة وائل أبو فاعور عن تذمره من «سياسة الصدمات المتتالية التي يتعرض لها المواطن من صدمة النفايات إلى الإنترنت»، متسائلاً: «أين أصبح ملف الإنترنت والإتصالات غير الشرعية وهل يستطيع أحد أن يعطي أي جواب سواء الأجهزة الأمنية أم الحكومية؟». وسأل: «أين أصبح ملف الإنترنت غير الشرعي، هل من مجيب؟ وهل يمكن للقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية والحكومة أن يعطوا جواباً؟ والحكومة حتى اللحظة لم تقارب هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد».
وكان أبو فاعور قال في مناسبة للحزب «التقدمي الاشتراكي»: «عندما نعلم أن 500 الى 600 مليون نهبت سنوياً وحتى اللحظة لا يوجد مجرم... الطبقة السياسية وقفت كلها في مواجهة سلسلة الرتب والرواتب وقلنا في ذاك الوقت ان وضع مالية الدولة لا يسمح، فكيف تحتمل الدولة هذا الرقم من الأموال في التخابر غير الشرعي من دون أن يرف جفن أحد؟ نعيش نهباً منظماً في الانترنت غير الشرعية، وعلى الحدود، وفي الادارات. لا يجوز ان يستمر هذا الوضع».
ولفت الى انه خرج من اجتماع لجنة الاتصالات (أول من أمس) بقناعة أن هناك يداً عليا تسعى للتغطية على قضية الإنترنت غير الشرعية. حتى اللحظة تم توقيف شخصين أو ثلاثة عمال فنيين، فيما الشخص الذي استورد المعدات لم يتم توقيفه. والشركات الشريكة بفضيحة الانترنت لا تزال تعمل، فأين هم أصحابها؟».