البرلمان العراقي ينفي وجود أي نية لتعديل الاتفاق الأمني مع واشنطن

نفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وجود اي نية لتعديل الاتفاق الامني مع واشنطن، فيما اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لاجراء الاستفتاء على الاتفاق في تموز (يوليو) شرط ان يشرّع البرلمان قانوناً خاصاً له ويقر موازنة محددة للمفوضية.
وذكر النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» عضو لجنة الامن والدفاع عباس البياتي ل «الحياة» انه «ليس هناك اي توجه لدى البرلمان لتعديل بنود الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة» واوضح ان «صلاحية البرلمان تنحصر في الموافقة او الرفض فقط، اما مسألة التعديل فهي من صلاحيات الحكومة».
واشار البياتي الى ان «الاتفاق دخل حيز التنفيذ، وهو يسير بشكل جيد، إذ ان هناك التزاماً من الجانبين العراقي والاميركي لتنفيذ بنوده».
من جهة أخرى حمّل النائب عباس البياتي مفوضية الانتخابات مسؤولية اجراء الاستفتاء في موعده في 30 تموز المقبل، وقال انها «يجب ان تبلغ البرلمان والحكومة حول جاهزيتها لاجراء الاستفتاء لأنها تعرف بموعده مسبقاً، ويجب ان تكون قد اعدت له بشكل جيد».
واستبعد البياتي تصويت الشعب العراقي ضد الاتفاق، لكنه اوضح ان «الشعب اذا رفض الاتفاق فإنه سيسقط، لكن الحكومة والبرلمان والكتل السياسية ستثقف باتجاه التصويت لصالحه».
وكان عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات حمدية الحسيني أعلنت ان «المفوضية جاهزة لإجراء الاستفتاء لكنها لا تملك حتى اللحظة قانوناً يوضح طريقة اجرائه ولا موازنة خاصة به». واضافت انه «على البرلمان تشريع قانون يوضح كيفية طرح الاتفاق على الاستفتاء، وهل يتم طرحه بصورة كاملة او بنداً بنداً» موضحة ان «القانون يجب ان يحدد ايضا النسبة التي تعتبر الاتفاق معها ناجحاً، هل هي بالغالبية البسيطة ام المطلقة، فضلاً عن تحديد شروط الناخب». واشارت الى «اشكالات لم تحل مثل سجل الناخبين في محافظة كركوك، وهذا يحتاج الى قرار من البرلمان»، وأكدت «استعداد المفوضية لاجراء الاستفتاء في موعده اذا حسمت هذه الامور». ونص الاتفاق الامني بين العراق واميركا على إجراء استفتاء شعبي في تموز، لكنه لم يحدد طريقة الاستفتاء.