المشنوق يعتبر إسقاط الأقليات «خطيئة وطنية»

استغرق إصدار نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار ساعات طويلة، كانت سبقتها الى إعلانها الماكينات الانتخابية للوائح المرشحين. وإذ أعلنت وزارة الداخلية أنها تنشر النتائج تباعاً على موقعها الالكتروني، سجل في جبل محسن في طرابلس احتجاج لعدد من أهالي الجبل «على عدم تمثيلهم في بلدية طرابلس وعدم نجاح أي مختار منهم».
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق دعا في مؤتمر صحافي عقده أمس، القوى السياسية إلى «إعادة النظر بأدائها وعناوينها السياسية تجاوباً مع عنصر الشباب الذي أثبت أنّه قادر على التغيير»، في ضوء نتائج الانتخابات «التي أنقذت لبنان من تحوّله إلى دولة فاشلة». وطلب الى «القوى السياسية أن تفكك الرسائل التي نتجت من الانتخابات»، مشدداً على أنّ «الحراك البلدي أخرج الوطن من سكونه العميق الغارق في كوابيس الفراغ، من خلال جرعة ديموقراطية لجسمه العليل».
وحيا الأجهزة الأمنية. وقال إن «هذه الانتخابات أعطت ضوء أمل للدول المجاورة. وبرهنت نسب المشاركة في الانتخاب عن توق اللبنانيين ورغبتهم الجامحة في عودة المؤسسات إلى العمل، وفي التغيير بالأساليب الحضارية».
ووصف احتمال عدم فوز أيّ مسيحي أو علوي في انتخابات طرابلس بأنه «خطيئة وطنية، أياً كان من ارتكبه ولأي سبب من الأسباب». وقال: «إذا أراد ناخبون التصويت في الساعة الأخيرة فهذا خيارهم وهم أحرار بالتصويت ساعة يشاؤون ضمن المهلة المحددة قانوناً أي قبل الساعة السابعة».
ولفت المشنوق الى أن الوزير المستقيل أشرف ريفي «ليس في تيار المستقبل»، ورفض المقارنة بين ظروف هذه الانتخابات وانتخابات العام 2010 «فلم يكن هناك أزمة في سورية ولا كان «حزب الله» يشارك في الحرب السورية ولم تكن هناك حرائق في المنطقة، ولم يكن هناك أكثر من مليون نازح سوري في لبنان».
شوائب
وكانت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» رصدت في تقريرها التقييمي عن انتخابات لبنان الشمالي وعكار «حالتي وفاة لمواطنين من المسنين في التبانة - طرابلس وسير الضنية نتيجة عدم تجهيز معظم مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين ذوي الإعاقات والمسنين، ووثقت 8 حالات رشوة وشراء أصوات، الى جانب استضافة رؤساء أقلام في منازل مرشحين في منطقة عكار وفي أحد الفنادق في طرابلس على حساب لائحة «لطرابلس».
وأشارت الى ترافق «العملية الانتخابية مع تراخٍ متمادٍ من قبل وزارة الداخلية لجهة عدم اتخاذ إجراءات لحماية الناخبين من الضغوط، إذ سُجلت أعداد مرتفعة من حالات مرافقة الناخبين من قبل مندوبي اللوائح إلى داخل الأقلام، وتمرير لوائح داخل القلم، وحجز هويات الناخبين».
وتحدث التقرير عن توزيع بطاقات الشحن للهواتف الخليوية ومبالغ من المال مقابل كل صوت انتخابي (50 و100 ألف ليرة ومئة دولار)، وممارسة ضغط على الناخبين من قبل مندوبين ودخول زوج مع زوجته الى ما وراء العازل، وتهديد أحد الناخبين من سكان بيروت داخل مركز الاقتراع بطرده من قريته اذا لم ينتخب لائحة في عشاش- زغرتا.