وصفت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» مسار العملية الانتخابية في محافظة الشمال بأنه «جوّ هادىء ومنتظم في شكل عام»، على رغم توقفها عند «جريمة القتل المؤسفة ذات الطابع الشخصي والثأري التي ارتكبت عشية الانتخابات في بلدة ضهر العين - قضاء الكورة، واتخذت طابعاً سياسياً نظراً الى كون الطرفين المعنيين بها هما من القوات اللبنانية وتيار المردة، وكان لها تداعيات ذات أثر انتخابي». ورأت ان «تكثيف التواجد الأمني والعسكري ساهم في تأمين أجواء من الانضباط والهدوء في عملية الاقتراع». ولفتت الجمعية في تقريرها الأول إلى أن حتى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر «بلغت نسبة الاقتراع 15 في المئة كمعدل عام في المحافظة: 8 في المئة في طرابلس، و22 في المئة في عكار، و22 في المئة في الكورة، و15 في المئة في البترون، و15 في المئة في بشرّي، و12 في المئة في زغرتا، و15 في المئة في المنية - الضنيّة. وفي مشاهدات مراقبي الجمعية «مخالفة سجلت في القبيات حيث دخلت ناخبة الى أحد الأقلام يرافقها مندوب احدى اللوائح. وأعطاها الأخير لائحة داخل القلم، فوضعتها مباشرة في صندوق الاقتراع من دون قيامها بالخطوات المطلوبة بما فيها الدخول خلف العازل. وأثار الأمر لغطاً في القلم بصدد كيفية التعامل مع الورقة. وطلب رئيس القلم من مراقب الجمعية الاتصال بالخط الساخن في وزارة الداخلية لاستيضاحه عن كيفية التصرف، وأبلغ رئيس القلم بأن هذه الورقة لا تحتسب في التصويت. وأثار هذا حفيظة مندوب اللائحة المدعومة من النائب هادي حبيش». وسجل التقرير «مخالفة ثانية في مركز اقتراع الضهر في القبيات حيث اقترعت زوجة النائب حبيش ووالدته خارج العازل، ووثق مراقب الجمعية هذه المخالفة. وحضر النائب حبيش الى المركز غاضباً وتوعد المراقبين وقام بالتصريح خارج مركز الاقتراع متهما ًالجمعية ومراقبيها بالانحياز». وأكدت الجمعية انها «محايدة بين المرشحين، وتبذل كل جهد ممكن من أجل القيام بدورها بأكبر قدر من المهنية بصفتها واحدة من جمعيات المجتمع المدني، وتمارس الرقابة على أداء المرشحين والجهات الرسمية من هذا المنظور مع الالتزام الكامل بمبادئ المواطنية واحترام القوانين».
