الإمارات تثبّت أسعار 4 آلاف سلعة قبل رمضان

أكدت وزارة الاقتصاد الاماراتية رفع مستوى الاستيراد بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، من الخضار والفواكه خلال شهر رمضان المبارك لضمان توافر المعروض والحفاظ على مستوى الأسعار والاتفاق مع المتاجر على تثبيت أسعار أكثر من أربعة آلاف سلعة. وقدمت دعماً ب260 مليون درهم (70 مليون دولار) للكثير من السلع في رمضان.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ومقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات، هاشم النعيمي، في مؤتمر إن الوزارة عقدت أكثر من 55 اجتماعاً مع موردي السلع الأساس في الدولة بهدف حض الموردين كافة على زيادة استيرادهم لهذه السلع لتلبية حاجاتهم خلال رمضان المبارك، وضمان الحفاظ على مستوى الأسعار القائم حالياً. وأوضح أن الموردين تعهدوا تغطية حاجات الأسواق المحلية، مؤكدين عدم وجود أي نقص في أي سلعة أساس.
ولفت النعيمي إلى أن الاستيراد اليومي لسوق دبي وحده سيبلغ 18 ألف طن في رمضان في حين يتجاوز استيراد تجار أبو ظبي 4 آلاف طن يومياً، مشيراًً إلى أن تلك الزيادة ناتجة من طلب الوزارة رفع مستوى الإستيراد بنسبة لا تقل عن 30 في المئة خلال شهر رمضان لضمان توافر المعروض والحفاظ على مستوى الأسعار.
وأضاف أن الاتفاق حصل لتثبيت أسعار أكثر من 4 آلاف سلعة وأن هذا القرار يشمل 500 سلعة إضافية على العام الماضي، مشيراً إلى أن كل السلع المثبتة إستراتيجية يستخدمها المستهلكون يومياً.
ولفت الى وجود إعلانات في منافذ البيع توضح أنواع السلع المثبتة وأسعارها مع وجود ملصقات صغيرة على رفوف العرض توضح أنها تخضع للتثبيت السعري بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد حتى نهاية عام 2016.
وفي مبادرة أخرى ذكر النعيمي أن اتفاقاً حصل مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع لتركيب جهاز لكشف السعر من طريق الرمز (الباركود) بهدف التحقق من قيمة السلع قبل التوجه إلى الصندوق للدفع، مؤكداً تركيب أكثر من ثلاثة آلاف جهاز في الجمعيات ومنافذ البيع في أسواق الدولة، مع توقعات بوصول عددها إلى 3500 جهاز قبل نهاية العام الحالي.