الإمارات تتّخذ إجراءات لتثبيت أسعار السلع الاستراتيجيّة

في إطار مواكبة رمضان المبارك، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها توصّلت إلى «اتفاقات مع الموردين إلى الأسواق ومنافذ البيع والجمعيات التعاونية، تقضي بتوفير أكبر كمية من الخضار والفواكه، استعداداً لموسم رمضان المبارك، وتثبيت أسعار أكثر 3500 سلعة استراتيجية للعام الحالي، والتي ازداد عددها 500 عن عام 2014». ونصّت الاتفاقات أيضاً، على «خفض أسعار 4700 سلعة بنسبة تصل إلى 70 في المئة، موزّعة على فترات الحملات التخفيضية المتّفق عليها مع الوزارة».
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك مقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك، هاشم النعيمي، أن هذه الإجراءات «تندرج في إطار مهمات وزارة الاقتصاد ودورها في الحفاظ على حقوق المستهلك، ومتابعة استقرار الأسواق ونشر التوعية بين المستهلكين بالأساليب المثلى للتسوق الناجح». ولفت إلى أن الموردين «تعهدوا تغطية حاجات الأسواق قبل شهر رمضان وخلاله وبعده». وأكدوا أن «لا نقص في أي سلعة أساسية خلال الشهر الفضيل».
وأوضح النعيمي أن حجم الاستيراد اليومي إلى سوق دبي وحده، «سيبلغ 16 ألف طن في شهر رمضان، في حين يتجاوز استيراد تجار أبو ظبي 3500 طن»، مشيراً إلى أن هذه الزيادة هي «بطلب من الوزارة لرفع مستوى الاستيراد بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، لضمان توافر المعروض والحفاظ على مستوى الأسعار».
وأعلن أن الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع «قدمت مبادرات لدعم خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع لموسم شهر رمضان المبارك، من خلال حملات خفض قبل الشهر الفضيل بفترة، كي يستطيع المستهلكون الاستفادة منها». وتوقّع أن «تصل الخفوضات على بعض السلع إلى 70 في المئة من قيمتها الأصلية بموجب الدعم».
وأضاف النعيمي أن الوزارة «أطلقت إعلاناً إذاعياً لتوعية المستهلكين وترشيد الاستهلاك والشراء وفق الحاجة. كما وضعت خطة للجولات الميدانية المعلنة والسرية قبل شهر رمضان وخلاله وبعده، وتشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك، للتأكد من عدم استغلال المستهلكين».
واعتبر أن القانون «يهدف إلى تعزيز التنافس ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال توفير بيئة حافزة للمنشآت لتعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة، والحفاظ على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية». وشدّد على أن تشريعات التنافس «سيكون لها أثر كبير في تعزيز الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات خارجية جديدة، فضلاً عن تحقيق مستوى متقدّم في مجال حماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية».
وفي إطار الحفاظ على سلامة الغذاء، نفذ مفتّشو جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية خلال الأيام الماضية، حملات تفتيش مفاجئة لعدد من المخابز في أبو ظبي. وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع محمد جلال الريسي، إن الجهاز «يكثّف جهوده في تنفيذ حملات مفاجئة وأخرى دورية لضمان وصول غذاء صحي وسليم الى المجتمع، والحدّ من المخالفات والتجاوزات التي قد تقوم بها المنشآت الغذائية، والتحقق من مدى التزامها المعايير الصحية».
وأكد أن عمليات التفتيش «ستُكثَّف»، داعياً الجمهور إلى «تجنّب الشراء في حال ملاحظتهم أي عيب في المنتجات الغذائية، والإبلاغ عنه».