المملكة تؤكد التزامها بمواثيق «حقوق الإنسان» التي لا تتعارض مع الإسلام

جددت المملكة تأكيدها على الالتزام ب«جميع مواثيق حقوق الإنسان التي انضمت لها والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية»، داعية إلى العمل المشترك من أجل حماية هذه الحقوق بعيداً عن تسييسها، كما ناقشت خلال مشاركتها في اجتماع الدورة ال 10 للجنة حقوق الإنسان العربية في القاهرة أمس (الاثنين) تقريرها الأول في هذا الجانب وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس وفد المملكة خلال الاجتماع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أن الميثاق يعد أهم الصكوك الإقليمية الشاملة في حقوق الإنسان وإحدى ثمار العمل العربي المشترك والفعّال التي تجسد الثوابت الإسلامية والقيم العربية الأصيلة.
وأكد - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن المنطقة تشهد مآسي وقف العالم صامتاً أمامها وفي مقدمها القضية الفلسطينية، إذ يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في قتل المدنيين خصوصاً النساء والأطفال، والاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس الشريف، وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف»، مشدداً على التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقاً من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرَّمت انتهاكها على نحوٍ يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع.
وقال: «يشكل الأمن والاستقرار والازدهار عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني»، لافتاً إلى عمل المملكة على التعاون مع جميع الآليات الدولية والإقليمية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن تقديم تقرير المملكة الأول يأتي في إطار التعاون مع هذه الآليات التي تعزز العمل الدولي المشترك من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، موضحاً أن التقرير يتضمن معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع في المملكة، في إطارٍ قانوني ومؤسسي يعزز ويحمي حقوق الإنسان، تعززه التدابير الرقابية، ووسائل الانتصاف الفعالة.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يقف مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له الشعب السوري من جرائم بشعة على يد النظام الفاقد لشرعيته والذي ما زال يشن هجماته الوحشية التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، جُلهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ، مستخدماً في ذلك كل أنواع الأسلحة والعتاد، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دولياً، فضلًا عن تهجير الملايين من أبناء شعبه .
وقال إن المملكة إذ تشدد على أهمية العمل الدولي من أجل التصدي لهذا الانتهاكات الجائرة، لتدعو نظام الأسد إلى السماح للمساعدات الإنسانية للدخول للمناطق المنكوبة في سورية، محذراً من استمرار ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في ممارسة القتل والتشريد للشعب اليمني وعدم الانصياع للقرارات الدولية ومواصلة أعمالهما التخريبية.