دمشق: مؤتمر برلماني إسلامي يدعو إلى رفع الحصار عن غزة

دعا مؤتمر استثنائي لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، عُقد في دمشق أمس تحت شعار «فك الحصار الجائر عن غزة» بمشاركة رؤساء برلمانات ونواب من 31 دولة، إلى رفع الحصار عن القطاع. وشارك في الافتتاح 16 رئيس مجلس نيابي، بينهم رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الأمة التركي محمد علي شاهين ورئيس مجلس النواب الإندونيسي علي مرزوقي.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد شهر من العدوان الإسرائيلي على سفن «أسطول الحرية» لفك الحصار عن غزة الذي كان على متنه مئات المتضامنين من أكثر من 35 دولة. وطالب مرزوقي الذي ترأس الجلسة بالإنابة بتشكيل «لجنة تقصي حقائق في ما حصل لأسطول الحرية ومتابعة تقديم المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني». وقال رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش إن «تمادى إسرائيل في سياساتها الإجرامية وتحديها للشرعية الدولية واستهتارها بحياة البشر جرها إلى الاستمرار في سياسة القتل والتدمير والتهجير غير عابئة برد المجتمع الدولي». واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل أخيراً لتخفيف الحصار «باطلة والهدف منها إبقاء الحصار وامتصاص النقمة العالمية على الجريمة التي اقترفتها. وعلينا جميعاً أن لا نقبل بأقل من إنهاء هذا الحصار اللا إنساني من جوانبه كافة».
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني إلى «انتفاضة سفن» تنطلق من كل الدول العربية والإسلامية في وقت واحد باتجاه غزة على أن تتقدمها سفينة برلمانيين في خطوة عملية لفك الحصار، فيما طالب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني برلمانات الدول الإسلامية «بالمصادقة على قانون يحول دون دخول الطائرات الإسرائيلية إلى أجوائها والقيام بتجهيز قوافل جديدة للمساعدات والإغاثة لأبناء غزة». وحذر رئيس مجلس الشعب المصري من «الانجرار وراء الأصوات الداعية إلى فتح معبر رفح في شكل مطلق واعتباره المنفذ الوحيد أمام حركة الأفراد والبضائع حتى لا يمثل ذلك اعترافاً باستقلال القطاع وفصله عن الضفة الغربية مما يعطي إسرائيل ذريعة لإغلاق المعابر بين الضفة وغزة والتنصل من التزاماتها كسلطة احتلال». وهاجم الموقف الأميركي الذي كان «هزيلاً وبداً متناقضاً وموغلاً في الغطرسة وحماية الإجرام». وطالب «بتتبع مجرمي الحرب في إسرائيل ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي»، داعياً إلى «رفض لجنة التحقيق التي أنشأتها إسرائيل».