أوباما: الاقتصاد يتعزز مصحوباً ب «قلق كبير»

واشنطن – رويترز، أ ف ب، وكالة شينخوا - أكد الرئيس الأميركي باراك اوباما أن «الاقتصاد يتعزز» ولو استمرّت حالة من «القلق الكبير». وسجلت «وول ستريت» تدهوراً بعد الإعلان عن تراجع ثقة الأسر الأميركية بالوضع الاقتصادي. واعتبر أوباما بعد لقائه رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي: «أننا في مرحلة انتعاش اقتصادي، نحنُ متفقان في الرأي على أن الاقتصاد الأميركي يتحسن وعلى ضرورة زيادة النمو لتعزيز الوظائف». وأضاف: «شدّدنا على ضرورة استكمال إجراءات كثيرة ضرورية». وتحدّث عن وجود «قلق كبير يتعلق ب8 ملايين وظيفة فقدناها خلال العامين الأخيرين».
وفي معرض الحديث عن «اتجاهات إيجابية جداً في قطاعاتٍ محدّدة»، أوضح اوباما بقوله: «نلاحظ مع الأسف، ونتيجةً للاضطرابات في أوروبا، رياحاً معاكسة، وتوتراً لجهة الأسواق والشركات والمستثمرين، ينبغي أن نعمل أيضاً لمعالجتها».
وتسارعت وتيرة الانخفاض الثلثاء الماضي في بورصة نيويورك بعد الإعلان عن تدهور ثقة الأسر في الولايات المتحدة بالوضع وسط سوق قلقة أصلاً حيال النمو في الصين.
وعقد أوباما وبرنانكي اجتماعاً في المكتب البيضاوي ناقشا فيه أوضاع اقتصاد البلاد. وأبلغ أوباما الصحافيين أن مشروع قانون التنظيم المالي الذي ينتظر الموافقة النهائية للكونغرس يمدُّ أسواق المال بالثقة ويساعد المستهلكين.
المنظور الدولي
وتحدّث برنانكي فقال: إن المنظور الدولي «مهم للغاية» بالنسبة إلى الولايات المتحدة، في صياغة السياسات الاقتصادية. «فما يحدث في الأسواق الناشئة وأوروبا يؤثر علينا في الولايات المتحدة، ومهم لنا أن نتبنى منظوراً دولياً لدى مناقشة الاقتصاد».
وأعلن أنه أجرى محادثات مستفيضة مع الرئيس الأميركي، شملت التوقعات للاقتصاد والإصلاح التنظيمي المالي. وأكد رئيس الاحتياط الفيديرالي العوامل الدولية على وجه الخصوص.
وألقت أزمة الديون السيادية في أوروبا ثقلها على أسواق المال العالمية في الشهور الأخيرة. وأدت المشاكل المصرفية فيها إلى تعثر الأسواق والشركات والمستثمرين.
ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن «كونفرانس بورد»، وهي شركة رائدة لبحوث التجارة، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين في شكل حاد من 62.7 نقطة الى 52.9 نقطة في أيار (مايو) الماضي. وجاءت مستويات المؤشر دون توقعات الاقتصاديين.
وقال محللون إن تفاقم حالة عدم اليقين والخوف حيال الوضع المستقبلي للاقتصاد وسوق العمل، من أهم أسباب التراجع الحاد في الثقة.