السعودية تستقطبت 35.5 بليون دولار استثمارت أجنبية

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن الدول العربية (18 دولة) استقطبت نحو 80.7 بليون دولار خلال 2009 مقارنة مع 95 بليوناً في 2008 بتراجع بلغ 14.3 بليون دولار و بمعدل 15.1 في المئة.
وأكدت المؤسسة أن السعودية تقدّمت اللائحة بقيمة 35.5 بليون دولار بنسبة 44 في المئة تلتها قطر ب 8.7 بليون دولار ثم الإمارات 8.6 بليون دولار ثم مصر ب6.7 بليون دولار فلبنان 4.8 بليون دولار.
ولفتت الى أن الاستثمارات البينية العربية المباشرة تراجعت وفق 8 دول عربية، 7 في المئة إلى 19.2 بليون دولار، والكويت في مقدمة الدول المصدرة لها بقيمة 6.1 بليون دولار ونسبة 31.9 في المئة.
وأكدت المؤسسة أن الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية بلغ 163.4 بليون دولار منذ 1985 إلى نهاية 2009 ليرتفع معدل التدفق السنوي بنحو 6.8 بليون دولار.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي أمس لمناسبة إطلاق تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009، أن بيانات التقرير المستندة إلى جهات رسمية عربية ومصادر دولية، تشير إلى أنه ومقارنة مع 98 بليون دولار استقطبت عام 2008 (وفقاً لبيانات 21 دولة عربية)، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافر عنها البيانات لعام 2009 (18 دولة) بنحو 17.3 بليون دولار نسبتها 17.7 في المئة.
وارجع التقرير الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية، إلى استمرار تأثير أزمة المال والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً.
وأكد أن التراجع في المنطقة العربية عام 2009 كان الأقل قياساً بالمجموعات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح التقرير أن هذا الأداء الجيد للدول العربية مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، يعود إلى عوامل جاذبة داخلية شملت التحسن الواضح في مناخ الاستثمار في دول عربية، لا سيما السياسات ذات الصلة به، وتتضمن التشريعات وخاصة التي استهدفت خفض معدلات الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة الحوافز والمزايا بأنواعها، والاتفاقات الثنائية والجماعية والمتعددة الطرف، وهي لا تزال تواصل الجهود الإصلاحية بتسهيل الإجراءات الإدارية واختصار مراحلها وتكلفتها والوقت اللازم لانجازها، مع التوسع في تطبيق الحكومة الالكترونية وازدياد مراكز الخدمة الشاملة والتزام دول عربية استكمال برنامج التحول إلى الملكية الخاصة (الخصخصة) وتكثيف جهودها الترويجية لجذب الاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية المعروضة وتسارع معدلات إنشاء المدن الصناعية وتطويرها والمناطق الحرة أيضاً وزيادة فعاليات الترويج الخارجية والداخلية وتنويعها من زيارات وندوات وأنشطة أخرى، إلى تحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية ودقتها.