إيران والعقوبات النفطية

دخلت إيران في دوامة عقوبات دولية موجعة تعيد الى الذاكرة سياسة الرئيس صدام حسين «الحكيمة» تجاه بلده وشعبه الذي بقي لأكثر من عقد تحت حصار حرمه من ثروته النفطية الطبيعية التي دمرتها العقوبات ولم يستعد قطاعه النفطي حتى اليوم عافيته.
واليوم وإيران فضلت تطوير سلاح نووي بدل تأمين حاجات شعبها من البنزين والزيوت عبر تطوير مصافٍ لم تعد تكفي الاستهلاك المحلي، ها هي تواجه تقليص إمدادات المنتوجات النفطية التي تستوردها مع أنها دولة كبرى في منظمة «أوبك».
فكيف يتصوّر الإنسان أن بلداً نفطياً كبيراً مثل إيران يستورد منذ سنوات منتوجات نفطية من بنزين الى زيوت وكميات هائلة من الغاز للاستهلاك المحلي من تركمانستان، وهو الذي يملك ثالث احتياط عالمي من الغاز بعد روسيا وقطر؟
فالقيادة الإيرانية الثورية رأت أنه من الأفضل لشعبها أن يكون لديه سلاح نووي من أن يستفيد من ثروته النفطية والغازية كي يؤمن حياة يومية سهلة. فقد أهملت القيادة الإيرانية تطوير قدرات مصافيها العشر لتأمين حاجاتها من المنتوجات النفطية كما فضلت الاعتماد على استيراد البنزين والغاز من تركمانستان. وتفاوضت لسنوات مع الشركات العالمية الكبرى لتطوير حقل بارس الضخم للغاز الى أن انسحبت الشركات وبينها «شل» و «ربسول» الإسبانية، وتم تكليف الشركات الوطنية التي تنقصها تكنولوجيا الغاز الطبيعي التي لا يمكن نتيجة العقوبات الحصول عليها من الولايات المتحدة.
والآن ونتيجة العقوبات الجديدة الأميركية التي كانت قيد الدرس منذ أسابيع في الكونغرس، أعلنت الشركات النفطية العالمية مثل «توتال» و «ربسول» الاسبانية أنها أوقفت منذ شهر إمداداتها من المنتوجات النفطية الى إيران، بعد أن كانت توفر لإيران حاجاتها من البنزين والزيوت. إن هذا القرار أتى تحسباً للعقوبات الأميركية ولما تدرسه دول الاتحاد الأوروبي من عقوبات في قطاع النفط. وباستطاعة السلطات الإيرانية إيجاد من يبيعها البنزين في الأسواق ولكن بأسعار مرتفعة وبصعوبة أكبر نتيجة الضغوط الدولية، خصوصاً الأميركية.
وإيران التي يدعي وزير نفطها أن قدرتها الإنتاجية تفوق 4 ملايين برميل من النفط في اليوم لا تنتج حالياً إلا حوالى 3.6 مليون برميل وهي طاقتها القصوى، بحسب الخبراء النفطيين. وقال مدير الاستثمارات في الشركة الإيرانية للنفط حجة الله غنيميفارد إن الإنتاج النفطي الإيراني ينخفض ب 250 ألف برميل في اليوم وأعرب عن قلقه إزاء توفير المبالغ الضرورية لتعويض هذه الكميات من النفط التي تنخفض تقليدياً في أي حقل نفطي يتم إنتاجه. ومع العقوبات المصرفية على إيران سيصبح صعباً أن تطور حقولها النفطية وتشتري حاجاتها من البنزين في الأسواق الحرة ومن تجار المنتوجات النفطية الذين سيستفيدون من العقوبات للحصول على مكاسب باهظة لبيع البنزين.
مدير الاستثمارات في الشركة الإيرانية قال إن إيران تستعد لاستثمار 200 بليون دولار في قطاع النفط في السنوات الخمس المقبلة، منها 75 بليون دولار بتمويل خارجي. فكيف يأتي هذا التمويل الخارجي في حين أن الحصار الأميركي يسمح فقط باستثمارات مالية هي أقل من 20 مليون دولار سنوياً؟
ستدخل إيران مرحلة جديدة من المصاعب المعيشية الحقيقية التي ستؤثر في المجتمع الإيراني. ومع صعوبة إيجاد البنزين الذي سيصبح مرتفع الكلفة ستكثر المشاكل الاجتماعية والاستياء الشعبي سيزداد ومعه القمع. فوضع إيران الاقتصادي يتدهور على رغم عائدات النفط مع تفاقم التضخم والبطالة وتعثر الاستثمارات في قطاع النفط والطاقة.