السجن ل«داعشيَين» كفرا ونشرا الأكاذيب.. دعماً ل«الطائفة المنصورة»!

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الخميس) بسجن مواطنين (23 عاماً) لثبوت إدانتهما بتأييد ومناصرة تنظيم «داعش»، وتكفير أحدهما الحكومة السعودية، وعدداً من الحكومات العربية، مع تأكيده أن «داعش» هي «الطائفة المنصورة، ودعوة الآخر لمناصرة الموقوفين في القضايا الأمنية، ونشره ادعاءات كاذبة عن التعذيب في سجون المباحث العامة».
وجاءت تفاصيل إدانة المدعى عليه الأول بتأييد ومناصرة تنظيم «داعش» والدفاع عنه، وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من طريق الشبكة المعلوماتية من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشره أكاذيب وافتراءات عن التعذيب في سجون المباحث العامة، واعتقال النساء، ومتابعته حسابات على الموقع ذاته تدعو لنصرة موقوفي القضايا الأمنية.
كما دين المتهم الأول بمشاركته في المظاهرة والتجمهر بمحافظة الطائف، وحديثه عن الظلم الذي يتعرض له الموقوفون في تلك القضايا، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وهتافه بعبارات مسيئة إلى وزير الداخلية، ونقض ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة، وذلك بتواصله مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم.
وعزرته المحكمة في حكم ابتدائي بالسجن 10 أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه في «تويتر» نهائياً، كما تضمن الحكم مصادرة كتاب «الفن العسكري الإسلامي وأصوله»، والصاعق الكهربائي المضبوط بحوزة المدعى عليه مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذه استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي ما يتعلق بالمدعى عليه الثاني، فإنه ثبتت إدانته بانتهاج منهج التكفير بتكفيره حكومة هذه البلاد، وعدد من حكومات الدول الخليجية والعربية ووصفهم بعبارات مسيئة، وتأييده تنظيم داعش المتطرف، والدفاع عنه وعن وأعماله الإرهابية، وتأييد مبايعة زعيمه، معتقداً بأن «داعش» هي الطائفة المنصورة.
كما ثبتت حيازته كتباً ومذكرات ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية تدعو إلى هذا الفكر في جهاز الحاسب الآلي، وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، بإنشائه حساباً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمتابعة أحداث سورية والخلافات بين التنظيمات المقاتلة هناك، والتغريد فيه وإعادة التغريد بعبارات مؤيدة للتنظيمات المتطرفة في سورية ك«داعش» و«جبهة النصرة» المناوئة للدولة ومحاولته الانتحار بتجريح جسده أدخل على إثرها المستشفى، ونقضه ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم.
وصدر حكم ابتدائي بتعزيره بالسجن 13 عاماً، من تاريخ توقيفه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة مضبوطاته (هاتف محمول مع ذاكرة البيانات وجهاز حاسب آلي محمول)، استناداً إلى المادة ال13 من النظام ذاته، وإغلاق حسابه في «تويتر» نهائياً استناداً إلى المادة ذاتها، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذه، استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.