مجلس الأمن يدين التفجيرات الارهابية في طرطوس وجبلة

فيما دان مجلس الأمن بالإجماع «الهجمات الإرهابية» التي ضربت جبلة وطرطوس على الساحل السوري، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة هذه الهجمات ارتفعت إلى ما لا يقل عن 184 قتيلاً وأن التعويضات التي وعدت بها الحكومة لذوي الضحايا أثارت استياء في حمص (وسط البلاد) التي عانت بدورها من تفجيرات أوقعت عشرات الضحايا في أحياء موالية للنظام.
وقال المرصد في تقرير إن الحصيلة «شبه النهائية» للخسائر البشرية الناجمة عن 9 تفجيرات استهدفت جبلة وطرطوس في 23 أيار (مايو) الجاري، ارتفعت «إلى 184 على الأقل». وشرح أن 136 بينهم 12 من الكادر الطبي من ضمنهم أطباء و10 من عمال الكهرباء بالإضافة إلى ما لا يقل عن 8 مواطنات وسيدة وأطفالها الأربعة، «قضوا خلال تفجير سيارة مفخخة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات عند مدخل مدينة جبلة وتفجير رجل لنفسه بحزام ناسف في حافلة ركاب وتفجير رجل لنفسه بحزام ناسف قرب مستشفى الأسعد وتفجير آخر لنفسه بحزام ناسف قرب شركة الكهرباء، وتفجير شخص أخير لنفسه داخل قسم الطوارئ في مستشفى جبلة الوطني». وتابع: «قضى 48 على الأقل جراء تفجير سيارة مفخخة في كراج طرطوس قرب مركز انطلاق حلب وسيارة مفخخة أخرى على باب الكراج، وتفجير رجل لنفسه بحزام ناسف على مدخل الكراج، فيما فجّر آخر نفسه في ضاحية الأسد القريبة من الكراج».
وتحدث المرصد عن «استياء يسود مدينة حمص على خلفية معلومات عن صرف تعويضات للمتضررين وعوائل الذين قضوا جراء تفجيرات مدينتي جبلة وطرطوس بالساحل السوري، بتعليمات من رئيس النظام بشار الأسد، وترك المتضررين داخل مدينة حمص من دون تعويضات»، لافتاً إلى أن أحياء حمص كانت شهدت في فترات متعاقبة تفجيرات بعربات مفخخة وعبوات ناسفة وأحزمة ناسفة ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 147 شخصاً.
وفي نيويورك، أعلن مجلس الأمن بالإجماع إدانته «الهجمات الإرهابية» التي ضربت جبلة وطرطوس والتي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها، مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبيها، ودعا الى استئناف المفاوضات بين السوريين.
وأعلن المجلس في بيان صحافي صدر مساء الثلثاء عن «القلق البالغ حيال استمرار وجود ونشاط داعش والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمجموعات المرتبطة بداعش وجبهة النصرة والقاعدة، في سورية، وتأثيرهم السلبي على استقرار سورية والدول المجاورة والمنطقة». ودعا المجلس الدول كافة إلى التقيّد الكامل بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، مشدداً على أن الإرهاب لا يمكن تبريره بغض النظر عن مرتكبيه ودوافعهم.
كما دان المجلس في البيان نفسه كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين بكل الوسائل، معرباً عن «القلق الخاص في شأن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في الأسابيع الأخيرة، وأن كل الهجمات ضد المدنيين من أي طرف أتت غير مقبولة».
وجدد المجلس دعمه عمل المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا وتطبيق بيانات جنيف وفيينا، ودعا الأطراف إلى «الانخراط البناء في جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف السوريين برعاية الأمم المتحدة في الوقت المناسب».
كما شدد على ضرورة سماح كل الأطراف في شكل فوري وسريع لمرور المساعدات الإنسانية الى محتاجيها في كل سورية، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254.