أول خريطة هيكلية للقدس تشمل كل الأحياء الاستيطانية وتوسيعها

قبل أسبوع من مغادرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس باراك اوباما، الثلثاء المقبل، تعتزم لجنة التخطيط والبناء التابعة للبلدية الإسرائيلية للقدس المصادقة على «الخريطة الهيكلية (تخطيط وبناء) للقدس الموحدة» وهي الأوسع منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967.
وتشمل الخريطة الجديدة، التي ستحل محل الخريطة القديمة لعام 1959 (قبل احتلال القدس الشرقية)، كل الأحياء الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية وإتاحة توسيعها على حساب مزيد من الأراضي الفلسطينية، في مقابل تقليص المساحات التي يمكن فيها للفلسطينيين البناء.
وأفادت صحيفة «هآرتس» ان إقرار هذه الخريطة «سيضفي شرعية خططية للضم أحادي الجانب للقدس الشرقية إلى تخوم إسرائيل» مشيرةً إلى أن جزءاً كبيراً من الأراضي المعدة للبناء اليهودي في القدس الشرقية هو بملكية عربية خاصة، ما يعني قيام سلطات الاحتلال بمصادرة المزيد من أراضي المدينة المحتلة بهدف توسيع الاستيطان. ويعتبر ايداع الخريطة الجديدة للمصادقة المرحلة الأخيرة قبل إقرارها رسمياً، إذ سيتاح الطعن فيها خلال 60 يوماً، لكن نادراً ما يثمر الطعن عن تعديل إلا في حال وقوع أخطاء فنية جوهرية في التخطيط.
وأشارت جمعية «نير عميم» الإسرائيلية اليسارية التي ترصد النشاط الاستيطاني في القدس المحتلة إلى أن الخريطة الجديدة لا تتجاوب وحاجات السكان الفلسطينيين في المدينة للبناء، إذ تتيح لهم بناء فقط 13500 وحدة سكنية جديدة حتى العام 2030 «علماً أنه بحسب التقديرات الديموغرافية الجديدة فإن هذا العدد لا يسد نصف حاجات الفلسطينيين». وأضافت الجمعية أن «الخريطة الجديدة تتيح البناء فقط شمال القدس الشرقية وجنوبها، بينما لن تتم المصادقة في أحياء وسط المدينة (الحوض المقدس) على أي بناء». ولفتت الى ان الخريطة الجديدة تراكم عراقيل تخطيطية وبيروقراطية على الفلسطينيين الذين تقدموا بطلبات إقرار خرائط بناء.
في المقابل فإن غالبية الوحدات السكنية المتاحة للبناء لليهود في السنوات المقبلة ستكون على أراض فلسطينية محتلة منذ 1967، أو ما يعرف ب «وراء الخط الأخضر». وتوقعت الجمعية أن تثير الخريطة الجديدة احتجاجات عالمية، «لأن إقرارها يعني ضم القدس الشرقية فعلياً من الناحية التخطيطية إلى إسرائيل».
وكانت «اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء» في القدس قدمت قبل عامين مسودة «خريطة هيكلية» لإقرارها، لكن جهات يمينية وجمعيات استيطانية اعترضت عليها بداعي أنها تعطي الفلسطينيين مساحات كبيرة من «أراضٍ خضراء» وتنتقص من أراضي اليهود. وفي أعقاب الاحتجاجات أصدر رئيس البلدية الإسرائيلية للقدس اليميني نير بركات (ليكود) تعليماته لمعدي الخريطة بوجوب تعديلها على نحو يتماشى وسياسته القاضية ب «تعميق السيطرة اليهودية على القدس خصوصاً في الحوض المقدس».
إلى ذلك تمكّن الخريطة الجديدة اليهود البناء لغرض السكن في ما يسمى «مدينة داود» وسط البلدة القديمة، علماً أن جمعيات استيطانية قريبة من رئيس البلدية اشترت بيوتاً في هذه المنطقة قرب أسوار القدس بهدف تهويدها.