«العمل الدولي» يناقش السياسات العمالية ومعايير العدالة الاجتماعية

تنطلق أعمال الدورة ال105 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، خلال الفترة من ال30 من أيار (مايو) حتى ال11 من حزيران (يونيو) المقبل، بمشاركة 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال، ويناقش المؤتمر تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، وتقارير الموازنة، والبرامج المقترحة لعامي 2016 و2017.
وتأتي مشاركة المملكة بوفد يترأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني انسجاماً مع «رؤية المملكة 2030»، الساعية لتطوير وتعزيز العلاقات الدولية، ولا سيما في مجال العلاقات العمالية، كما سيعقد الوفد على هامش المؤتمر، اجتماعات مع ممثلي عدد من الدول المرسلة للعمالة، ووزراء العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة دول ال20، والدول الآسيوية، ودول مجموعة عدم الانحياز، واجتماع التضامن مع عمال وشعب فلسطين، كما سيلتقي وزراء عدد من الدول في إطار العلاقات الثنائية. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة تقارير سلاسل التوريد العالمية، والعمل اللائق من أجل السلام والأمن، والقدرة على مواجهة الكوارث، وأثر إعلان منظمة العمل الدولية في شأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. ويعد المؤتمر أهم وأبرز المنتديات الدولية المعنية بالسياسات العمالية، إذ تجتمع وفود الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددها 187 دولة، لمناقشة تقرير المدير العام للمنظمة، والمعلومات والتقارير المعنية بتنفيذ الاتفاقات، ومعايير العمل الدولية، بوصفها بنوداً دائمة في كل اجتماع.
ويسعى، عبر اجتماعه السنوي في يونيو من كل عام، إلى اعتماد معايير العمل الدولية، ومراجعة الالتزام بها وتطبيقها، ومعالجة قرارات الإدارة المتعلقة بمنظمة العمل الدولية، إضافة إلى مناقشة أحدث القضايا والتطورات في سوق العمل، الأمر الذي يضمن تغطية واسعة النطاق للتحديات والسياسات العمالية والتوظيفية والاجتماعية عبر مناطق ودول العالم.
توجه لربط أعمال «بنك التسليف» باستراتيجية «العمل والتنمية»
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أهمية تحول أعمال البنك السعودي للتسليف والادخار نحو التنمية، وتوسيع القروض التنموية والبرامج الادخارية، وتفعيل دور العمل لخدمة التنمية عبر استراتيجية بربط أعمال البنك بمبادرات منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية نحو تحقيق «رؤية المملكة 2030».
ودعا الحقباني، خلال لقائه مسؤولي البنك أمس (الأربعاء) بمقر الوزارة، إلى تقليل الفجوة بين القروض الرعوية، التي تمثل 94 في المئة من أعمال البنك، وتوسيعها ببرامج القروض التنموية.
ويعمل البنك على تقديم نوعين من القروض؛ قروض اجتماعية، المتمثلة في قرض الأسرة، وقرض ترميم المنازل، وقروض الزواج. والنوع الثاني قروض تنموية للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتحوي خمس مسارات، هي: التميز، والاختراع، الناشئ، والأجرة والنقل، وقروض لمشاريع متناهية الصغر وللأسر المنتجة.
واستطاع البنك تمويل أكثر من 30 ألف مشروع تنموية (منشآت صغيرة)، منها 13,8 ألف قرض سيارات أجرة، و172 مركزاً طبياً، وإنشاء 286 مدرسة تعليم مبكر، كما أسهم في قروض زواج 512 ألف عقد زواج، بنسبة 72 في المئة من عقود الزواج في المملكة، خلال السنوات الخمس الماضية.
وشدد الحقباني على أهمية تكامل أعمال منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية، لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، والخروج بآليات وحلول لتمكين الأسر التي ترعاها الوزارة من العمل، وتحويلها من الرعوية إلى التنموية.
ووجه، خلال الاجتماع التنسيقي لمديري أفرع العمل والتنمية الاجتماعية في المناطق، إلى تسيير وتطوير الأعمال واتخاذ الإجراءات والمبادرات في عقد الشراكات، لتهيئة القوى البشرية الوطنية من عملاء ومستفيدي الجمعيات الخيرية ومراكز الرعاية والضمان الاجتماعي، في مختلف المناطق، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، من خلال الرعاية والتدريب والتأهيل والتوظيف، للوصول إلى قوى وطنية عاملة فاعلة في المجتمع، ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية للمملكة، وتوفير الحياة الكريمة بتحسين إمكاناتهم وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم.