«العدل» تستعين ب1450 كاميرا لمراقبة 111 موقعاً وتؤكد قرب الاستغناء عن «الورق»

كشفت وزارة العدل عن استعانتها ب1450 كاميراً لمراقبة 111 موقعاً تابعاً لها، مؤكدة قرب تطبيق التعامل الإلكتروني داخل مرافق الوزارة والاستغناء عن التعاملات الورقية. وذكر وزير العدل الدكتور محمد العيسى خلال افتتاح ملتقى تقنية المعلومات في الوزارة في فندق ماريوت الرياض أمس، أن الوزارة ستبدأ قريباً تطبيق التعاملات الإلكترونية، مؤكداً أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء نقطة تحول تاريخية في مسيرة العمل القضائي في المملكة.
وشدد على أهمية الاستفادة الكاملة من التقنية الحديثة وتسهيل الإجراءات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدمات الوزارة في مختلف المناطق، لافتاً إلى أن استخدام التقنية الحديثة «يأتي جنباً إلى جنب مع التطوير والتدريب في الموارد البشرية، الذي سيعود إيجاباً على المرفق العدلي في القريب العاجل».
من جهته، أوضح مدير إدارة الأمن وسلامة المباني الحكومية في وزارة العدل المهندس عبدالله الغامدي أن 600 كاميرا نُصبت للمراقبة في 51 جهة تابعة للوزارة، وستتم إضافة 850 كاميرا أخرى في 60 موقعاً.
وأضاف أن نظام الكاميرات الحالي يتكون من كاميرات تناظرية وكابلات لنقل الصورة وأجهزة تسجيل رقمية ووحدة تحكم إضافة إلى شاشات عرض.
وأضاف أن الكاميرات الشبكية تدار عن طريق شبكة الحاسب الآلي التي تمكّن من التواصل مع أفراد الأمن عن طريق الهاتف الشبكي أو الهواتف اللاسلكية والتسجيل لفترات طويلة لجميع الكاميرات، ويمكن ربط أنظمة الأمن مع وزارة الداخلية بشكل مباشر.
من جهته، أكد المدير العام لإدارة الحاسب الآلي في الوزارة المهندس ماجد العدوان أن الخطة العامة للوزارة في المجال التقني تهدف إلى تمكين الجميع من موظفي ومراجعي الوزارة من الاستفادة من خدمات الوزارة كافة عن طريق استخدام الشبكة العالمية والتقنية الحديثة، مشيراً إلى أن الخطة تشتمل على محورين، الأول هندسة الإجراءات وتنظيم أعمال الوزارة، وهو يُعنى بإعادة درس الإجراءات بالكامل بحيث يتم تصميم الإجراءات وفق المصلحة، والثاني المحور التقني.