تأييد إعدام المتهم الرئيسي في «خلية ينبع»

أيدت المحكمة الجزائية في الرياض أمس، حكمها السابق ب«القتل تعزيراً في حق المتهم الرئيسي» في «خلية ينبع الإرهابية»، بعدما نقضت محكمة الاستئناف حكماً ابتدائياً صدر قبل نحو عامين بقتله. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1425ه، إذ شهدت محافظة ينبع (غرب السعودية) عملية إرهابية راح ضحيتها رجل أمن، وخمسة من العاملين في إحدى الشركات هناك (أميركيان وبريطانيان وأسترالي). كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية (منفصلة) في حق ثلاثة مواطنين دين اثنان منهم بإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ببث تغريدات مخالفة للأنظمة والقوانين، والثالث لمواطن ثبتت إدانته بالتواصل مع «تنظيم داعش المتطرف»، وتمويله للإرهاب، لتصدر أحكاماً متفرقة بسجنهم مدداً تصل إلى 10 أعوام ونصف العام.
وثبتت لدى المحكمة إدانة المتهم الرئيس في «خلية ينبع» بالاشتراك في عناصر الخلية الإرهابية التي وقعت في محافظة ينبع، والتي نتج منها قتل أحد رجال الأمن والعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة وإصابة مجموعة من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، وذلك بالتخطيط وتصنيع المواد المتفجرة، وسرقة كمية من مادة كيماوية من المختبر الموجود في المدرسة التي يعمل بها، ونقله لسلاح رشاش وصندوق ذخيرة ومواد كيماوية وعدد من الأكواع إلى ينبع وتسليمها إلى أحد الأشخاص الذين شاركوا في العملية الإرهابية المذكورة، وتلقيه تدريبات على الأسلحة وعلى تفجير الأكواع.
وثبتت إدانة المدعى عليه باستئجار شقة سكنية لأحد منفذي العملية الإرهابية بناء على طلب منه، وتحويل مبلغ مالي بطريقة غير نظامية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي العملية الإرهابية، وتسلمه مبلغاً مالياً آخر من أحد منفذي العملية الإرهابية لشراء أدوات تمّ استخدامها في صناعة الأكواع المتفجرة، كما دين بحيازته لحاسب آلي وشرائح حاسوبية تحتوي على عدد كبير من الملفات المحظورة ومنها صور لزعيم تنظيم القاعدة ومعلومات عن بعض المطلوبين أمنياً وصور لأحد المارقين. كما أصدرت المحكمة حكمين ابتدائيين لمواطنين دين أحدهما بإرسال تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤيدة ل «تنظيم داعش المتطرف»، والآخر بشرب المسكر، وإرسال تغريدات مسيئة لولاة الأمر، وثبتت إدانة المدعى عليه الأول بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، من خلال مشاركته عبر حسابيه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتغريدات مؤيدة لما يقوم به تنظيم داعش المتطرف من عمليات قتالية في العراق والشام، وتغريدات مسيئة لولاة أمر هذه البلاد، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن أربعة أعوام ونصف العام، تبدأ من تاريخ توقيفه، وغرامة مالية 45 ألف ريال، استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حساباته في «تويتر».