«حماس»: لا معنى لأي مصالحة في ظل اعتقال قياداتنا في الضفة

حمّلت حركة «حماس» الرئيس محمود عباس وحركة «فتح» والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المسؤولية عن «الاعتقالات السياسية»، ورأت أن اعتقال «أبناء حماس وقياداتها، مثل القيادي نزيه أبو عون، يمثل تسميماً لجهود المصالحة».
ودعت الحركة خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة أمس إلى «إطلاق أبو عون وكل المعتقلين السياسيين في سجون فتح في الضفة الغربية»، معتبرة أنه «لا معنى لأي مصالحة في ظل استمرار خطف وتعذيب قياداتنا وأهلنا ورجال المقاومة في الضفة وتسليمهم للعدو الصهيوني».
وحملت عباس و «فتح» والأجهزة الأمنية «المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات استمرار هذه السياسات الخطيرة والتجرؤ على حماس وقياداتها وأنصارها وأهلنا في الضفة».
وشددت على أن «تحقيق المصالحة الوطنية يحتاج إلى إرادة وطنية ينبثق منها احترام الشراكة السياسية، ووقف التفرد في اتخاذ القرار الفلسطيني، وإنهاء كل أشكال التعاون مع العدو، ووقف المفاوضات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والتوافق على إستراتيجية وطنية لمواجهة التعنت الإسرائيلي».
وقالت «حماس» إنها «لن تقبل أبداً أن تعطي أي غطاء لأي حلول سياسية، أو مسرحيات هزلية هدفها تصفية القضية الفلسطينية في أثواب تبدو لعين الناظر خطوات وطنية» في إشارة إلى المواثيق والاتفاقات ال15 التي وقع عليها عباس أخيراً.
واتهمت «أجهزة أمن سلطة فتح في الضفة الغربية باستكمال هذا الدور المشين والبشع (للاحتلال الإسرائيلي) وشن حملة اعتقالات واسعة وبوتيرة مسعورة استهدفت قيادات وأنصار وأبناء حركة حماس والمقاومة الفلسطينية».
وأوضحت أن السلطة اعتقلت 144 مواطناً الشهر الماضي، جلهم من حركة «حماس».