أفيد أمس بمقتل 60 ألف شخص بينهم 110 أطفال في سجون النظام السوري في السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى وجود 200 معتقل لا يزالون على قيد الحياة في هذه السجون، علماً أن حوالى 15 ألف جثة شخص قتلوا في السجون سلمت إلى ذوي الضحايا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير وزعه أمس: «في ظل الصمت المستمر من المجتمع الدولي، على الملف المنسي للمعتقلين والمفقودين، في معتقلات نظام بشار الأسد وسجونه، حصل المرصد على معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، داخل أجهزة النظام الأمنية، ومن أهمها جهازي المخابرات الجوية وأمن الدولة، إضافة إلى مصادر موثوقة في سجن صيدنايا العسكري، تفيد بأن ما لا يقل عن 60 ألف معتقل، استشهدوا داخل هذه الأفرع وسجن صيدنايا خلال الأعوام الخمسة الفائتة، إما نتيجة التعذيب الجسدي المباشر، أو الحرمان من الطعام والدواء». وأشار إلى أنه تمكن من «توثيق استشهاد 14456 معتقلاً، بينهم 110 أطفال و53 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية في 18 من آذار (مارس) من عام 2011، وحتى فجر اليوم ال21 من شهر أيار (مايو) الجاري، بعضهم سلمت سلطات النظام السوري جثامينهم إلى ذويهم، فيما تم إبلاغ آخرين بأن أبناءهم قضوا داخل المعتقلات، وطلبوا منهم إخراج شهادة وفاة لهم، كما أُجبر ذوو البعض الآخر من الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، على التوقيع على تصاريح بأن مجموعات مقاتلة معارضة هي التي قتلتهم». ووردت إلى «المرصد» أنباء «تشير إلى وجود الكثير من الحالات لمواطنين استشهدوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، تحفظ فيها أهاليهم وذووهم، على إعلان وفاتهم، خوفاً من الملاحقة الأمنية والاعتقال». وتابع: «بعد حصولنا على هذه المعلومات الموثقة الصادمة والمرعبة، نحضّ المجتمع الدولي، خصوصاً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن الدولي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، بالعمل الفوري من خلال الضغط على النظام السوري، من أجل الإفراج عمّا تبقى من معتقلين على قيد الحياة، والذين يفوق عددهم ال200 ألف معتقل، والعمل على إنشاء محكمة لمحاكمة الجلادين المجرمين القتلة وآمريهم، الذين انعدمت الإنسانية في قلوبهم وضمائرهم، وقاموا بقتل هذا العدد الكبير من أبناء الشعب السوري». ودعا «المرصد» المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا ب «التوقف عن إقحام هذا الملف الإنساني المغيَّب في طاولة المفاوضات، لأن الإفراج عن المعتقلين يجب أن يكون من دون أي شرط، وليس بنداً من بنود لقاءات فيينا» ل «المجموعة الدولية لدعم سورية». وكان دي ميستورا أعلن عن شخصية تعمل في الصليب الأحمر لمتابعة ملف المعتقلين. وفي شباط (فبراير) الماضي، اتهم محققون في الأممالمتحدة الحكومة السورية بالقيام بأعمال «إبادة» بحق المعتقلين نتيجة سقوط عدد كبير من القتلى بينهم. وتعتبر المعارضة السورية الملف الإنساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطاً أساسياً لإحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة في رعاية الأممالمتحدة. وإضافة إلى سجون النظام السوري، يقبع «عشرات آلاف المعتقلين في سجون تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة والفصائل المقاتلة الأخرى، وقد قتل منهم الآلاف»، وفق «المرصد» الذي أشار إلى صعوبة تحديد أرقام دقيقة لهؤلاء بسبب «التضييق الكبير الذي تفرضه تلك التنظيمات». وخلال خمس سنوات، قتل أكثر من 270 ألف شخص وهجر أكثر من نصف الشعب وتعرضت مناطق كاملة للدمار، في أضخم مأساة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفق الأممالمتحدة.
