طرح عضو فريق الاتصالات السعودي - الهنغاري في مجلس الغرف السعودية، مبادرات يعتمد أساسها على بناء المعرفة لدى الإنسان، وتمكينه من الابتكار والإبداع، لتحقيق التفوق والوصول لأهداف برنامج التحول الوطني. وبحسب عضو الفريق منصور العبيد، فإن «هناك أربع مبادرات مهمة تحمل بين ثناياها مؤشرات تعد بمثابة بنية تحتية للثورة المعرفية والصناعية الرابعة، وتتعلق مباشرة بكفاءة البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات». وقال العبيد ل«الحياة»: «تتفاوت هذه المبادرات ما بين البنية التحتية لثورة المعلومات والتقنية، والبنية التحتية للتعليم أساس التغيير في الثورة الصناعية الرابعة «للحصول على عمالة ماهرة قادرة على الابتكار والعمل». أما البنية التحتية للأعمال التجارية الحديثة، فيقول عنها: «هي تعتمد على شبكة الإنترنت ومقوماتها، ومن شأنها التأثير بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص وظيفية ووظائف معاصرة، إضافة إلى مبادرة تبني إنشاء بنية تحتية مسرعة للأعمال الإلكترونية لمختلف قطاعات الأعمال». وأوضح عضو فريق الاتصالات أنه «تتجسد مؤشرات المبادرة الأولى في ما يسمى «البرودباند» بمفهومه الحقيقي، الذي يكمن في معرفة نسبة وعدد المنازل والمنشآت التعليمية ومنشآت الأعمال التي بلغت سرعاتها 100 ميغا، أو أعلى منها في دول أجنبية، وتتطلب التفاعل مع عصر المعرفة المرئية والمسموعة التفاعلية، والتحكم والإدارة عن بعد، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الإحصاء السعودية عن توافر 4.6 مليون مسكن وأكثر من 34 ألف مدرسة عامة، فضلاً عن مئات الآلاف من المنشآت التجارية، ونحو 30 مدينة صناعية، ما يدعو للتساؤل عن مدى عدد المنشآت المتصلة بالإنترنت، ونسبة السرعات التي وصلت لكل منها ومدى توافر السرعات العالية في كل منها، على اعتبار أن معرفة كل ما سبق يعد مؤشراً مهماً لكفاءة الوصول والتفاعل مع المعرفة. وأضاف: «يتمثل المؤشر الثاني لهذه المبادرة في مراكز البيانات، ويكمن في أهمية تبني إنشاء مراكز البيانات التجارية ذات الكفاءة العالية وإتاحتها لمختلف أقسام السوق بشكل منافس، ومنها إتاحتها للرياديين والمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي نفتقر فيه إلى مراكز بفئات (3 و4) المصنفة بحسب كفاءتها وأمن المعلومات فيها، حتى تكون منافسة تجارياً، وإتاحة توافرها بأسعار منافسة في السعودية، مقارنة بنظيراتها في الدول المتقدمة، إذ يعد ذلك مؤشراً مهماً لتعزيز تبني توطين المعرفة من خلال توفير إمكان استضافة برامج وأنظمة ومحتوى تلك الدول داخل السعودية». وبيّن العبيد أن «المؤشر الثالث يتضمن (بوابات الدفع الإلكتروني)، ويمكن تبني الأنظمة المفتوحة بحيث لا يقتصر على استقطاب الأفراد والمنشآت المحلية، بل يشمل استقطاب الشركات العالمية وبوابات الدفع العالمية الذكية للسوق السعودية، ما يسهم في تمكين أية منشأة تجارية وصناعية، أو رياديّي الأعمال، من إنشاء منصات وأعمال تجارية متنوعة، في حين يتلخص مؤشر (الحوسبة السحابية) بأهمية وجود مؤشرات حيال قياس معدل الاستثمار الموجة في برامج وأنظمة وتطبيقات الحوسبة (السحابية) الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التعليم والصحة والصناعة وغيرها». وواصل: «أما مؤشر (البيانات الكبيرة وتحليل البيانات) فيكمن دوره في التركيز على أهمية الاستثمار والتحول نحو الاستفادة من تحليل البيانات للرفع من كفاءة أعمالها وخدماتها وخفض مصروفاتها». إلى ذلك، قال العبيد إن المبادرة الثانية شملت بضعة مؤشرات، ولخّصها في «التركيز على مفهوم «STEM»، الذي يعتمد على أساس قدرات الطالب في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، المراحل الثلاث للتعليم العام، الأساسية أولاً، ثم التعليم العالي، ووضع هدف لتكون السعودية ضمن أول 30 دولة عالمياً في مؤشر «STEM»، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن مؤشر غرس مفهوم البرمجة وأهمية البرامج لدى الطلاب في المراحل الدراسية الأولى كفيل بتعزيز نمو صناعة المعرفة. وشدد على أهمية تعزيز برامج العمل المهني في التعليم العام وتوافر مؤشر خاص بالإنترنت والأجهزة الإلكترونية التفاعلية في المدارس وتدريب المعلمين عليها، إضافة إلى إدراك مدى انتشار أنظمة تعليمية إلكترونية معززة بنظم أمن وحماية للمعلومات. وعن طبيعة المبادرة الثالثة وفحوى مؤشراتها، أكد عضو فريق الاتصالات (السعودي - الهنغاري) «أهمية تبني مؤشر برامج وحلول وتطبيقات الاقتصاد التشاركي - التعاوني في مختلف الصناعات، ما من شأنه خلق فرص وظيفية وخفض التكاليف، والرفع من كفاءة أعمالها، وتبني مؤشر برامج وحلول العمل الحر (اقتصاد GIG)، بجانب تبني مؤشر برامج وحلول وقوانين التمويل الجماعي، وكذلك مؤشر المشاركة الحكومية للقطاع الخاص». وتمثلت مؤشرات المبادرة الرابعة في «إنشاء أعمال متخصصة في تقنيات ونظم الدفع الإلكتروني، وأخرى متخصصة في تقنيات أمن المعلومات موجهة لقطاع الأعمال لتعزيز نمو وتبادل الأعمال، وإنشاء أعمال متخصصة في التعاملات التجارية وإطلاق أنظمة وقوانين تسمح بإنشاء بوابات التمويل والإقراض الجماعي، فضلاً عن تبني مشاريع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، والاهتمام بالتصنيع المعتمد على الثورة الصناعية الرابعة، وإنشاء مبادرات وآليات مبتكرة للتمويل، بجانب تبني أنظمة الشراء الموحد للدولة لمختلف قطاعاتها». إلى ذلك، تبني منصات الأنظمة التشاركية التي تمكن مختلف القطاعات من تبادل المنافع بينها، وبخاصة الأجهزة والمعدات، وتبني مفهوم المدن الصناعية المعتمدة على التقنية، ومنها بناء بنية تحتية تقنية مرتبطة بالإنترنت بسرعات عالية.
