يرأس الرئيس حسني مبارك وفد مصر في اجتماع قمة اللجنة العربية الخماسية لتطوير منظومة العمل المشترك بناء على دعوة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، والتي تُعقد غداً الإثنين في ليبيا. وتبحث القمة في تصورات تتناول كيفية تطوير منظومة عمل الجامعة العربية تمهيداً لعرضها على قمة استثنائية موسعة من المفترض أن تستضيفها ليبيا في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن مصر «تولي اهتماماً خاصاً في المرحلة الحالية بالمشاركة في الجهود الجارية لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وتطوير آليات وأجهزة الجامعة العربية، وذلك في إطار تأكيد التزامها، كدولة رائدة على مستوى المنطقة وعضو مؤسس لجامعة الدول العربية، العمل من أجل تدعيم مسيرة التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات، وبما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها العلاقات الدولية». وأشار أبو الغيط إلى أنه من المنتظر أن يعقد في هذا الإطار اجتماع على المستوى الرئاسي للجنة الخماسية العليا المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك والتي كانت القمة العربية الأخيرة في سرت أقرت إنشاءها، وذلك في العاصمة الليبية طرابلس، بناء على دعوة من العقيد القذافي (رئيس القمة العربية)، ومشاركة أعضاء اللجنة وهم قادة مصر واليمن ودول ترويكا القمة العربية قطر وليبيا والعراق، إضافة إلى الأمين العام لجامعة العربية. ومن المقرر أن يُجري القادة محادثات حول المقترحات المطروحة في هذا الصدد ومن بينها المبادرة اليمنية لإقامة «اتحاد عربي» ومقترحات العقيد القذافي التي طرحها خلال قمة سرت الأخيرة ومقترحات الأمانة العامة للجامعة. وأشار أبو الغيط إلى مشاركة الرئيس مبارك و «حرصه على طرح رؤية مصرية متكاملة في هذا الشأن تتأسس على أن تطوير العمل العربي المشترك يعد ضرورة ملحة ومطلباً أساسياً للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية ولتعزيز العلاقات العربية - العربية في مختلف المجالات، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، آخذاً في الاعتبار الدور المتعاظم للتجمعات الإقليمية والدولية في صياغة تفاعلات العمل الدولي المعاصر، الأمر الذي يستلزم إطلاق عملية تحديث شاملة ومستمرة لآليات العمل العربي، مع التأكيد على أهمية الحفاظ في الوقت ذاته على الإرث التاريخي والمكتسبات التي تحققت على مدى العقود الماضية من خلال جامعة الدول العربية التي كانت وستستمر محور العمل العربي المشترك للدفاع عن مصالح كل الدول والشعوب العربية وهذا الإقليم العربي الذي تعرض للكثير من التحديات والتدخلات على مدى عقود ممتدة». وأوضح أبو الغيط أن الاجتماع «يهدف إلى صياغة رؤية واضحة ومحددة حول كيفية تطوير عمل الجامعة العربية وسبل تعزيز قدراتها وآلياتها المؤسسية، وذلك تمهيداً لعرض هذه الرؤية على قادة الدول الأعضاء في الجامعة خلال القمة العربية الاستثنائية المنتظر عقدها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». وأضاف أن من بين المواضيع المطروحة للنقاش في هذا الصدد إمكان عقد قمتين عربيتين كل عام، واحدة رسمية وأخرى تشاورية، وأيضاً النظر في إمكان استحداث أطر مؤسسية جديدة لبعض مجالات العمل العربي، إذا ما تبين وجود حاجة إلى ذلك، إضافة إلى تطوير الأطر القائمة بالفعل، مع النظر في ما إذا كانت عملية التطوير ستتم من خلال حزمة تعديلات وتغييرات واحدة أم ستجرى في شكل متدرج.
