المحكمة العليا في فنزويلا تقضي بدستورية إعلان الرئيس حال الطوارىء

أعلنت محكمة العدل العليا أعلى سلطة قضائية في فنزويلا أمس (الخميس) في بيان، أن قرار إعلان حال الطوارىء الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو السبت الماضي ورفضته المعارضة، هو إجراء «دستوري».
وجاء في بيان المحكمة الذي صدر بالاجماع أن «هيئة محكمة العدل العليا تؤكد دستورية المرسوم الرقم 2323 بإعلان حال الاستثناء والطوارىء الاقتصادية بالنظر إلى الظروف الاستثنائية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والطبيعي التي تؤثر بشكل خطر على الاقتصاد الوطني».
وقالت المحكمة إن إعلان حال الطوارىء تبرره ضرورة «حماية الشعب الفنزويلي والمؤسسات التي تعرضت لتهديدات داخلية وخارجية، وأفعال هدفت إلى زعزعة استقرار الاقتصاد والنظام الاجتماعي للبلاد».
وكان البرلمان الفنزويلي الذي تملك المعارضة الغالبية فيه رفض الثلثاء الماضي حال الطوارىء التي أعلنها الرئيس مادورو. واعتبر قضاة المحكمة أن قرار النواب يشكل تصرفاً «غير دستوري وباطل».
واعتبر النواب أن حال الطوارىء «تعمق التدهور الخطير للنظام الدستوري والديموقراطي الذي تعانيه فنزويلا». وكان زعيم المعارضة الفنزويلية إنريكي كابريليس دعا الجيش إلى الاختيار بين الدستور أو مادورو.