المحكمة العليا الموالية لمادورو في فنزويلا تبطل قانوناً للعفو عن سجناء

أبطلت المحكمة العليا في فنزويلا، الموالية للرئيس نيكولاس مادورو، قانون عفو عن السجناء السياسيين أقرّه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة الشهر الماضي. ووَرَدَ في قرار المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في فنزويلا، أنها «قضت بعدم دستورية قانون العفو والمصالحة الوطنية الذي تبنّته الجمعية الوطنية (البرلمان) في 29 آذار (مارس) 2016» لإطلاق السجناء السياسيين. واعتبرت ان القانون يتضمّن «مخالفات تندرج في إطار الجريمة المنظمة، وغير مرتبطة بجرائم ذات طابع سياسي». ورأت أنه ينتهك المبادئ الدستورية، اذ يشجّع على الإفلات من العقاب. ووصف رئيس البرلمان هنري راموس ألوب، وهو قيادي معارض، المحكمة العليا بأنها «مكتب قانوني» للحكومة. لكن مادورو أكد ان «قرارها ليس قابلاً للاستئناف، ويجب احترامه».
وكان أمام الرئيس الفنزويلي حتى الجمعة الماضي، لتوقيع القانون او احالته على المحكمة. وطلب الأحد من المحكمة الامتناع عن المصادقة على قانون «إجرامي»، لتجنّب «حرب أهلية». وأضاف: «إذا كنا نريد السلام، فإن قانون الافلات من العقاب لا يمكن أن يمرّ».