«المراكز التجارية» تحصر مشكلات قطاعها مع الجهات الحكومية

أعلنت لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة إقامة أول ورشة عمل في تطبيق ضريبة المبيعات التي سيتم تنفيذها في كانون الثاني (يناير) 2018، وطالبت خلال اللقاء القطاعي الذي عقدته أمس بغرفة جدة بحصر المعوقات كافة التي يواجهها القطاع مع الجهات الحكومية والأهلية. وقال رئيس لجنة المراكز التجارية في غرفة جدة محمد علوي ل«الحياة»: «إن بدأ العمل بضريبة القيمة المضافة سيحدث عدد من التأثيرات، أبزرها تغير النمط الاستهلاكي والشرائي للسعوديين».
وأكد أهمية جاهزية قطاع التجزئة للعمل بموجب القرار، من خلال تجهيز الأنظمة المحاسبية في الشركات والتقارير المحاسبية بما يتوافق مع إقرار الضريبة القيمة المضاعفة، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة عانى في الوقت الراهن من العديد من الإشكالات، منها تحديات القوى العاملة الوطنية، إلى جانب تطبيق قرارات التأنيث في عدد من مجالاته. وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه انعكس على مصاريف التشغيل داخل القطاع، ويعتبر أحد التحديات، إضافة إلى دخول المستثمر الأجنبي لسوق التجزئة السعودية.
وقدّر علوي حجم قطاع التجزئة في المملكة بالذي يتجاوز 170 بليون ريال بحسب الدراسات الحديثة التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم تجارة التجزئة على مستوى دول الخليج العربي البالغ نحو 270 بليون ريال، مؤكداً ضرورة تعزيز هذا القطاع واستكشاف أهم متطلبات نموه المستقبلي، باعتباره إحدى الدعامات الرئيسة للاقتصاد الوطني.
ونوه بمشاركة المراكز التجارية في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، وبث ودعم روح المواطنة لدى الشباب، في ظل التنوع الواسع والعدد الهائل للعلامات التجارية العالمية والأنشطة المختلفة التي تحتضنها المراكز على مدار العام، لافتاً إلى ضرورة تبادل المعرفة والخبرات والأفكار من أصحاب الخبرة وملاك المراكز، للمضي في تطوير قطاع التجزئة والنهوض به، لا سيما وهو من بين أكثر القطاعات توليداً لفرص العمل وإسهاماً في الاقتصاديات الإقليمية والعالمية. وفي المقابل، دعا الأمين العام للغرفة التجارية بجدة عدنان مندورة، خلال لقاء مسؤولي المراكز التجارية، إلى حصر قضايا التوطين (سعودة وتأنيث) للكوادر البشرية وحاجات المراكز التجارية من العمالة السعودية المدربة والمشكلات التي تواجههم، إلى جانب مضي اللجنة في مشاركة قطاعها في جميع فعاليات ومهرجانات جدة، في الوقت الذي يعد فيه قطاع التجزئة السعودي من الأسواق التي تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. واعتبر تنظيم اللقاء القطاعي للجنة من الأدوات التي تعينها على مزاولة مهماتها لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، وتكون حلقة وصل بين المراكز التي يفوق عددها ال80 مركزاً وسوقاً تجارية والجهات الحكومية المختلفة، وفي مقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مسماها الجديد، مشيراً إلى أن هناك أجندة تعمل هذه اللجنة التي تضاف إلى منظومة لجان الغرفة القطاعية ال70، لتقدم كل الدعم للمراكز التجارية بالمحافظة.