المملكة تدعو الأمم المتحدة إلى تطوير «هياكلها» وإصلاح مجلس الأمن

دعت المملكة إلى تطوير هياكل الأمم المتحدة، وإصلاح مجلس الأمن، والالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة في شأن تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030، والالتزام بتطبيق اتفاق المناخ.
وأعربت في كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار سعد السعد أمام الجمعية العامة في نيويورك (الأربعاء) الماضي عن تطلعها في أن تسهم «الأمم المتحدة إسهاماً فعالاً لتحقيق الأمن والسلم الدوليين»، مشددة على استمرارها في سياستها من خلال التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وحل النزاعات بالطرق السلمية والعمل مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء التي تؤمن بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير للبشرية.
وقال السعد في جلسة مناقشة رفيعة المستوى بعنوان «الأمن والسلم الدوليين في عالم من المخاطر: التزام جديد نحو السلام» (الأربعاء) الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «احتفلنا بإتمام 70 عاماً على توقيع ميثاق الأمم المتحدة، وتحققت في هذا العام إنجازات مهمة مثل إقرار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وإكمال اتفاق المناخ، إلا أن العالم ما زال يتطلع إلى إسهام الأمم المتحدة الفعال لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وذلك بالعمل على تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن وتطوير هياكل الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن».
وأضاف: «إن الأمم المتحدة تواجه تحديات حقيقية تمس عالمنا مباشرة، فهناك تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تقوم المملكة بدور رئيس في تقديم المساعدات المالية المتنوعة للدول النامية، وتلك التي تمر بأزمات طارئة، كما أن السعودية تعد واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات في العالم خلال الأعوام الأخيرة».
وأكد أن «المملكة لن تأل جهداً بالعمل مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء التي تؤمن بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير للبشرية، وستستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والدعم الإنساني والاجتماعي والاعتدال والحرص على العدالة، وهي المفاهيم التي كانت وما زالت تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي لبلادنا، وتتطلع إلى تحقيق وتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وإنجاز كل ما يعود بالخير والرفاه على عالمنا والبشرية جمعاء».
وأوضح «تواجه الأمم المتحدة تحديات عدة من بينها حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحديات إنسانية من خلال موجة المهاجرين واللاجئين الذين هجروا بسبب النزاعات المسلحة، ومثال على ذلك ما يحدث للشعب السوري من بطش نظام بشار الأسد به، مما أدى إلى نزوحه إلى دول أخرى، وتحديات تواجهنا جميعاً مثل: مكافحة الإرهاب ومنع التطرّف العنيف، وفرض سيادة القانون، وهذا دور الأمين العام القادم».
وتابع: «إن المملكة مستمرة في سياستها من خلال التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام حقوق الإنسان. كما تنظر المملكة نظرة تفاؤل لمستقبل المجتمع الدولي أملاً بأن تجسد الأمم المتحدة ما نحن مجتمعون اليوم حوله وهو تحقيق الأمن والسلم الدوليين».
وأشار المستشار السعد إلى أن المملكة سعت في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، إلى تبني سياسات و مبادرات جميعها تهدف إلى الحد من التوترات وإنهاء النزاعات الإقليمية ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرّف، كما أنها وقعت معظم المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحفظ الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى إسهامها الفعّال في كل ما من شأنه رفاه الشعوب وخدمة الإنسانية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن «هذا العالم الذي نعيش فيه مسؤوليتنا جميعاً للحفاظ عليه وتنميته حتى لا نعطي مجالاً للأيدي العابثة أن تفسد علينا وعلى الأجيال القادمة العيش في سلام».