16 عاماً على إنشاء «السياحة والتراث الوطني»

مرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي لم يتجاوز عمرها 16 عاماً بثلاث مراحل رئيسة لتصل إلى هيكلها الحالي، والذي أصبحت به الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن القطاع السياحي وقطاع التراث الوطني في المملكة. وأنشئت هيئة السياحة والتراث الوطني في 1421ه، وفقاً لقرار مجلس الوزراء السعودي حينها بإنشاء هيئة متخصصة بالسياحة أطلق عليها مسمى «الهيئة العليا للسياحة»، وجاء هذا القرار تأكيداً على أن قطاع السياحة في السعودية يعد أحد القطاعات الإنتاجية في الدولة، ولاسيما في ما يتعلق بجذب السعوديين للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار والتنمية في هذا الخصوص، إضافة إلى تنمية الإمكانات البشرية السعودية وتطوير أدائها وإيجاد فرص عمل لها في قطاع يوجد به فرص وظيفية كثيرة.
وبعد ثلاثة أعوام من إنشاء الهيئة العليا للسياحة، صدر قرار ملكي في 1424ه بضم وكالة الآثار لها، وأصبحت الهيئة العليا للسياحة الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالآثار والمواقع الأثرية في السعودية. وفي 1429ه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتغيير مسمى «الهيئة العليا للسياحة» ليصبح اسمها الجديد «الهيئة العامة للسياحة والآثار»، تأكيداً على أن قطاع السياحة في المملكة أصبح واقعاً وطنياً تقف خلفه الدولة، ويستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته، وبعد سبع سنوات صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل مسمى الهيئة العليا للسياحة لتصبح «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني».
وتعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ إنشائها على تسهيل تنمية مستدامة وناجحة لصناعة السياحة في المملكة من خلال توفير توجه واضح لهذه الصناعة، والعمل من خلال الشراكة الوثيقة مع رواد الصناعة والشركاء لإيجاد وتهيئة مناخ تستطيع هذه الصناعة الناشئة من خلاله تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي.
وفي ما يتعلق بمهمة الهيئة تجاه قطاع التراث الوطني للمملكة، فإن الهيئة ستقوم بتعزيز قدرة قطاع الآثار والتراث الوطني والمتاحف وحماية تلك الآثار وتسجيلها واستكشافها والتنقيب عنها ودراستها، وتطوير المتاحف والتراث العمراني، وزيادة المعرفة بعناصر التراث الثقافي في المملكة، وإدارة التراث الوطني والآثار والمتاحف بشكل فعال، وتهيئة الموارد الثقافية ليتم تطويرها وعرضها على أفراد المجتمع في إطار تعزيز السياحة الثقافية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الآثار والمتاحف.
وفي إطار السعي إلى ترجمة التوجه الحكومي في الإصلاح وإعادة الهيكلة الاقتصادية إلى واقع ملموس وأفعال مُشاهدة، قامت الهيئة بعدد من البرامج والخطط الهادفة لتطوير هذا القطاع، منها تبنيها منهجية علمية شاملة في التخطيط والتنفيذ للمشروع الاقتصادي الوطني لتنمية السياحة في المملكة بما يتضمنه المشروع من استراتيجية عامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره، واستراتيجيات للتنمية السياحية في المناطق، وطرح وتنفيذ برنامج متكامل في التنمية السياحية تضمن حتى الآن ما يزيد على 125 مشروعاً وبرنامجاً ضمن عدد من المبادرات الأساسية، ويتوافق هذا البرنامج مع طموحات خطط التنمية الشاملة وتوجهات الدولة في التطوير الإداري والاقتصادي. وتتمثل هذه المبادرات التي أطلقتها الهيئة في برنامج متكامل لتنفيذ ما يدخل في اختصاصات الهيئة، وترجمة فعلية للخيارات والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات والتغلب على العوائق الاجتماعية والمؤسسية والتنظيمية والإدارية والتمويلية والاستثمارية التي تجابه تنمية السياحة، من خلال خطط تنفيذية تفصيلية ومتكاملة يتم إنجازها وفق مسار زمني.
كما تتطلع الهيئة إلى الاستفادة من برنامجها، ومضمون المبادرات التي يشملها على مستوى الدولة بما يحقق نقلة نوعية مهمة في أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة لمختلف القطاعات، وخصوصاً أن الهدف الرئيس من إنشائها ومنذ اللحظة الأولى هو الاهتمام بالقطاع السياحي بجميع جوانبه في السعودية، وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها.
كما تعمل الهيئة وتطلع دائماً إلى تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه معتمدة على عوامل ومقومات هائلة تتمتع بها المملكة، إضافة إلى الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل إسهامها في التنمية الثقافية والاقتصادية.