السفارة السعودية في تركيا تطالب الزوار بتزويد المصارف ب«بيانات دقيقة»

طلبت السفارة السعودية في أنقرة من جميع مواطنيها زائري تركيا، ضرورة تزويد المصارف التي يتعاملون معها في الداخل والخارج بالبيانات الدقيقة قبل وأثناء سريان العلاقة المصرفية. وجاء طلب السفارة رداً على استفسار مواطنين حول كيفية التعاملات المالية في تركيا.
وقال مصدر في السفارة ل«الحياة»: «إن الهدف من التوجيه هو الانتباه والدقة في العمليات المالية في المصارف وتقديم جميع الأوراق والوثائق والمعلومات المطلوبة، سواءً للسياح أم المستثمرين».
وأوضح مستثمرون ل«الحياة» أن «السفارة أكدت في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أخيراً، ضرورة تزويد المصارف في الداخل والخارج بالبيانات الدقيقة قبل وأثناء سريان العلاقة المصرفية، بهدف إيجاد الضمانات المالية للمستثمرين، وأيضاً في حال التحويل من الخارج إلى السياح».
وقال المستثمر عبدالرحمن تركي: «إن التوجيهات جاءت إثر كثرة الاستفسارات حول الاستثمار في تركيا، وكيفية تجنب الوقوع في أخطاء تتسبب في مشكلات هناك، لاسيما أن عدد المسافرين إلى تركيا تضاعف مرات عدة حالياً مقارنة بما كان عليه الحال قبل أعوام، والسفارة أبلغت الجميع بضرورة تزويد المصارف بجميع البيانات لتكون ضماناً للعملاء».
وعلى صعيد آخر، خصصت السفارة السعودية في إيطاليا رقماً للحالات الطارئة التي يواجهها المواطنون خلال إقامتهم في إيطاليا، وذلك مع بدء ارتفاع عدد السياح السعوديين. وأوضحت السفارة السعودية في روما أن زيارة المتاحف الحكومية، والبالغ عددها 115 متحفاً، موزعة على أنحاء إيطاليا كافة، تكون مجانية في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
وأكدت السفارة في جملة تعليمات السفر التي أصدرتها أنه «لا بد على المواطنين الإبلاغ عن المبالغ المالية التي بحوزتهم، والتي تزيد على 10 آلاف يورو عند دخولهم الأراضي الإيطالية وعند مغادرتهم لها، منعاً لحجزها أو إيقاع غرامات مالية، لأن ذلك يتنافى مع القوانين الإيطالية». ونوهت إلى أنه على الراغبين في قيادة السيارة في إيطاليا ضرورة الالتزام بإصدار رخصة قيادة دولية، ومراعاة حمل الرخصة الأصلية المحلية معه، لافتة إلى أنه لا حاجة إلى ترجمة الرخصة السعودية إن كانت بحوزة المسافرين الرخصة الدولية. فيما كان يشترط في السابق ترجمة الرخصة السعودية إلى اللغة الإيطالية وختمها من السفارة.
وأكدت أهمية «احترام أنظمة البلد المرورية والالتزام في السرعة المحددة ومنح الأولوية للمارة عند خطوط المشاة والوقوف في المواقف المسموح بها». وحذرت من الابتزاز الإلكتروني، موضحة أنه «محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية من طريق الإكراه، من خلال استغلال بعض المعلومات والبيانات الخاصة بشخص أو أشخاص أو مؤسسات، ويكون ذلك الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز». وشددت على ضرورة «تجنب الاحتفاظ بأي معلومة شخصية داخل جهازك المحمول الخاص، ومنها الرسائل والصور الخاصة والملفات المهمة وغيرها من المعلومات المصرفية»، داعية جميع المواطنين المسافرين إلى إيطاليا إلى «حمل صورة من جواز السفر وتأشيرة الدخول وترك الجواز في صندوق أمانات الفندق الذي يقيم فيه».