أميركا ترى التزاماً دولياً بالعقوبات على إيران وتركيا والبرازيل متمسكتان باتفاق التبادل

طهران، واشنطن، اسطنبول – أ ب، رويترز، أ ف ب – رأت الولايات المتحدة أمس، أن ثمة التزاماً متزايداً لدى الشركات الخاصة والمصارف في العالم، بالعقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي، فيما أعلنت تركيا أنها والبرازيل ستواصلان سعيهما الى تنفيذ اتفاق تبادل الوقود النووي الموقّع مع إيران.
تزامن ذلك مع دعوة إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الى «إدارة الوكالة في شكل محترف»، معتبرة أن مطالبتها الوكالة بإبدال اثنين من مفتشيها العاملين على أراضيها، تتهمهما ب «الانحياز»، هو بمثابة تحذير لأمانو، كما ذكّرت بأن هذا الإجراء هو «حق قانوني» لها. (راجع صفحة 7)
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «فعلياً كل المؤسسات المالية الدولية إما قطعت في شكل كامل علاقاتها مع إيران، أو خفّضت مستواها في شكل مثير». وأضاف خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: «نشهد الآن شركات في مجالات مختلفة، بما في ذلك التأمين والاستشارات والطاقة والتصنيع، تتخذ قرارات مماثلة». واعتبر ان بعد القرار 1929 والعقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن شركات القطاع الخاص التي تتعامل مع إيران «تجازف بسمعتها»، لافتاً الى ان «تأثير هذه الأفعال على إيران كان مهماً ويتعزز، بوصفه نتيجة لسلوكها».
أما وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية فأشار إلى «ضغط دولي متصاعد على إيران لتلتزم بواجباتها، وعزلة دولية متصاعدة عليها اذا لم تفعل». وقال أمام اللجنة ذاتها إن «الباب مفتوح أمام مفاوضات جدية، اذا كانت إيران مستعدة لدخوله».
واعتبر بيرنز قرار موسكو الامتناع عن تسليم طهران أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز «أس-300»، مؤشراً الى فاعلية العقوبات الجديدة، مشيراً في الوقت ذاته الى ان «مواصلة الصين استثمارها في قطاع النفط الإيراني، تبقى موضع قلق مهم جداً بالنسبة إلينا».
في الوقت ذاته، انضمت كندا إلى الولايات المتحدة واستراليا والاتحاد الأوروبي، في فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران. وقال ناطق باسم رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر، إن بلاده تتبع إجراءات الأمم المتحدة في هذا الشأن. وستفرض العقوبات الكندية قيوداً إضافية على وصول إيران إلى اليورانيوم والمواد والتكنولوجيا النووية.
يأتي ذلك بعدما توصّل أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيَين، إلى اتفاق على نص مشترك يفرض عقوبات إضافية على مصارف وشركات طاقة دولية تتعامل مع مؤسسات إيرانية.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو: «ما زلنا نؤمن في إمكان التوصل إلى تسوية. نحن مصممون على مواصلة جهودنا، والبرازيل ستستمر معنا» في السعي الى تنفيذ اتفاق التبادل.
وأشار على هامش مشاركته في قمة لزعماء دول جنوب شرقي أوروبا، إلى أنه تحدث مع نظيريه الإيراني منوشهر متقي والبرازيلي سيلسو أموريم السبت الماضي، موضحاً: «اتخذنا قراراً مشتركاً بالقيام بهذه العملية معاً. ناقشنا مع طهران رداً عناصره إيجابية» على الوكالة الذرية.
في طهران، قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أن بلاده سترد «قريباً» على دعوة رسمية إلى الحوار وجّهتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الدعوة الى المحادثات عقب إصدار قرار العقوبات، تأتي استمراراً لسياسة العصا والجزرة التي أثبتت أنها غير مجدية في التعامل مع إيران».
إلى ذلك، اعتبر وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي أن «لا تأثير للقرار 1929» على تنفيذ صفقة صواريخ «أس-300»، مؤكداً ان العقد «لا يتعارض مع القوانين الروسية أو تلك الدولية». وأشار إلى أن «الروس لم يعلنوا موقفهم إزاء الصفقة»، مذكراً بأن «الأعراف الدولية» تنص على تكبد الطرف «المتنصل» من اتفاق ما، «خسائر» لم يحددها.