كشف وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي، عن موافقة مجلس الوزراء على إيقاع عقوبة الحد الأعلى لغرامة مخالفي نظام الحجر الزراعي الخليجي، والتي تصل إلى 50 ألف ريال على كل من ينقل النخيل من دون ترخيص رسمي. وكانت غرامة نقل النخيل من دون ترخيص تصل إلى خمسة آلاف ريال، إلا أن انتشار سوسة النخيل الحمراء، التي ظهرت في البلاد قبل ثلاثة عقود، وتسببت في القضاء على مئات الآلاف من النخيل، ما أدى خسائر اقتصادية جسيمة على المزارعين والاقتصاد الوطني في السعودية خصوصاً، وبقية دول الخليج، دفع المسؤولين الخليجيين إلى تشديد العقوبة. وأوضح الوزير الفضلي أن تطبيق الغرامة بحدها الأعلى على ناقلي النخيل من دون ترخيص سيسهم في «الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية على ثروة النخيل الوطنية». يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عملت على تنظيم وترخيص بيع ونقل وشراء الفسائل، لضمان حصول المزارعين على فسائل نخيل خالية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.
