بغداد تعلن رسمياً عزمها بدء تصدير النفط من حقول الشمال

أعلنت وزارة النفط العراقية عزمها البدء بتصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان، مؤكدة ان موقفها من العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم الكردي مع الشركات الاجنبية لم يتغير وهو انها «غير شرعية»، فيما أعلنت شركة «دي.ان.أو انترناشونال» النرويجية لانتاج النفط انها حصلت على موافقة من حكومة اقليم كردستان للبدء بتصدير النفط الخام من حقلها في شمال العراق.
وأوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح الى «الحياة» ان «الوزارة هي التي ستقوم بتصدير النفط المستخرج من حقول الاقليم وليس حكومة الاقليم»، ولفت الى انه «لا يحق لأي جهة سوى وزارة النفط الاتحادية بالتصدير، على ان تتم جميع عمليات التصدير والتعاقد عبر شركة تصدير النفط العراقية سومو».
واوضح جهاد ان «وزارة النفط ما زالت تعتبر العقود التي أبرمها الاقليم مع بعض الشركات الاجنبية غير شرعية».
ولم يحدد اي موعد للتصدير ولا كمية النفط المصدر، مشيرا إلى ان «الوزارة ستقوم بالتصدير متى ما تسلمت النفط من الاقليم وانهت ربط حقول كردستان بشبكة الانابيب الوطنية ليتم بعد ذلك التصدير عبر ميناء جيهان التركي»، مؤكدا ان «العائدات النفطية الخاصة بحقول إقليم كردستان ستدخل في خزينة الدولة المركزية».
ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان للشركة النرويجية انها «تلقت اخطاراً رسميا من حكومة كردستان الاقليمية للبدء في تصدير النفط الخام من حقل طاوكي في الاول من حزيران (يونيو) 2009».
وكانت الشركة النرويجية ذكرت في وقت سابق أن بوسعها زيادة الانتاج الى نحو 50 الف برميل يوميا بمجرد حصولها على ترخيص ببدء التصدير. وأضاف بيان الشركة «كما وجهت حكومة كردستان الاقليمية عناية الشركة الى استكمال أي أعمال معلقة وأخذ كل الاستعدادات الضرورية لضمان العمل بشكل سلس وآمن» في الموعد المقرر لبدء التصدير.
وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اعلنت البدء بتصدير النفط الخام بشكل رسمي من حقل طاوكي في الاول من حزيران المقبل. وذكر وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي ان «التصدير سيكون بمعدل تقريبي يصل الى 60 ألف برميل يوميا، بعد ان تم اكمال ربط أنبوب الحقل بأنبوب الخط العراقي - التركي، في منطقة فيشخابور الحدودية للتصدير عبر منظومة العدادات».
وتابع هورامي ان «النفط الخام المصدر من الحقلين يتم تسويقه من قبل الشركة العامة لتسويق النفط العراقية «سومو» وتودع عائداته في حساب الحكومة المركزية».