وكيل «التربية»: لن نعيد اختبار «قياس» للراسبات وسيحولن إلى العمل الإداري

استبعد المدير العام لشؤون المعلمين في وزارة التربية والتعليم سليمان النصيان إدخال مادة التربية البدنية ضمن الجدول الدراسي في مدارس البنات إلا بعد صدور أمر ملكي في هذا الشأن.
وكشف النصيان عن وجود وظائف متاحة لمعلمي التربية البدنية يقابلها عدم توافر خريجين لشغل هذه الوظائف.
بدوره، لفت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية سعد آل فهيد إلى «الحياة»، إلى قصر احتساب خبرات البديلات على تعاقدهن العملي مع الوزارة، مؤكداً أن البديلات اللاتي يحملن مؤهلات إضافية للبكالوريوس من دبلومات أو ماجستير سيتم تعيينهن على المرتبة السادسة، مرجئاً وضعهن على مراتب أعلى إلى وقت لاحق بعد التعيين.
وأكد آل فهيد خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الوزارة أمس، أن البديلات اللاتي لم يحالفهن التوفيق بالنجاح في اختبارات «قياس» لا يسمح لهن بإعادة الاختبار، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة للتنسيق مع مركز قياس في حال لم يتم اختبار أحد من قائمة البديلات، مبيّناً أنه سيتم فتح النظام في السادس من جمادى الآخرة الجاري، لإدخال الرغبات وتحديد نوع الوظيفة «تعليمية أو إدارية»، وفق الشروط والضوابط الخاصة بشغل الوظائف.
وقال إنه سيتم ترشيحهن للوظائف التعليمية وفق شروط التعيين للوظائف التعليمية التي تتضمن اجتياز اختبار القياس، والتعيين وفقاً للاحتياج المكاني، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز فحص اللياقة الطبية.
وأوضح آل فهيد أن الأمر الملكي القاضي بالموافقة على التوصيات الناتجة من محضر اللجنة المشكلة من وزارات «التربية والتعليم» و«المالية» و«الخدمة المدنية» في شأن المعلمات البديلات، والحاصلات على دبلوم الكليات المتوسطة، ومن تبقى من خريجات معاهد المعلمات، جاء بناء على ما رفعه وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل للنظر في توصيات اللجنة للمشمولات بالقرار. وأضاف: «سعياً من وزارة التربية والتعليم لاستكمال معالجة وضع المشمولات بالأمر الملكي بما في ذلك المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، تم التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وعقدت اجتماعات مكثفة عدة لبحث موضوعهن، انتهت باجتماع في الرابع من ربيع الثاني الماضي، وخلصت بالموافقة على التوصيات المتفق عليها بين كل من وزارة التربية والتعليم، والمالية، والخدمة المدنية».
واستعرض التوصيات التي نصت على تعيين البديلات بعد اجتيازهن لشروط وضوابط التوظيف المتمثلة باجتياز اختبار كفايات المعلمات (قياس)، ويكون تعيينهن وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده وزارة التربية والتعليم، على أن تبدأ «التربية» بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء المعلمات وفقاً لما تنتهي إليه مع «الخدمة المدنية»، ومن لم يعالج وضعهن من البديلات لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية الكافية.
وفيما يتعلق بالحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة، نصّت التوصيات أن يكون تعيينهن على وظائف إدارية بالمرتبة الخامسة، إذ تبدأ «التربية والتعليم» بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء الخريجات وفقاً لما تنتهي إليه مع «الخدمة المدنية».
وأشار إلى أن من تبقى من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يتم تعيينهن بعد فتقوم «التربية والتعليم» و«الخدمة المدنية» بمراجعة بيانات الخريجات البالغ عددهن 3.067 خريجة، والتأكد من استيفائهن لشروط التعيين، بحيث تبدأ «التربية والتعليم» بالخطوات الفعلية لتعيينهن وفقاً لما تنتهي إليه مع «الخدمة المدنية»، إضافة إلى قيام «المالية» بتوفير الوظائف وفقاً لما يرفع إليها.
وشدد على أنه بالنسبة للوظائف التعليمية فإن البديلة تختار جميع الرغبات المتاحة، موضحاً أن اختيار الرغبة ليس شرطاً لتحقيقها، وإنما يتم التوجيه بحسب المفاضلة بين المرشحات، أما الوظائف الإدارية فتختار المرشحة إدارة تعليمية واحدة فقط، ومن لا تنطبق عليهن شروط شغل الوظائف التعليمية أو من ترغب باختيار الوظائف الإدارية فمتاح لهن اختيار الوظائف الإدارية ووفق رغبة البديلة المكانية، مؤكداً أنه سيتم توزيع البديلات في إدارات التربية والتعليم بحسب المفاضلة ووفق احتياج القطاعات المرصود في إدارة التربية والتعليم التي لا يوجد عليها طلبات نقل خارجي ممن هن على رأس العمل.