مصر تزيد صادراتها إلى ألمانيا

يزور وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد اليوم ألمانيا على رأس وفد يضم 65 من كبار رجال الأعمال المصريين في مختلف القطاعات التصديرية ويجري خلالها محادثات مع وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني رايز رودرلي في برلين، كما يتحدث أمام عدد من قادة الفكر والرأي والإعلام الألمان أعضاء المعهد الألماني لشؤون الأمن والسياسة الدولية حول الإصلاح الاقتصادي والتطور السياسي في مصر.
ويستهل محادثاته اليوم في ميونيخ مع عدد من كبار المسؤولين في ولاية بافاريا الألمانية حيث يلتقي وزير الشؤون الاقتصادية والتكنولوجيا مارتين زايل، ويعقد جلسة محادثات أيضاً مع وزيرة الشؤون الأوروبية والفيديرالية اميليا موللر، ويلتقي رؤساء شركات ألمانية في الولاية ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» بيتر لوشير، والرئيس التنفيذي لمبادرة «ديزرتك» باول فان سون، والخاصة بإنشاء مشروعات للطاقة الشمسية في بلدان جنوب المتوسط في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، إلى أعضاء في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الألماني. ويعقد رشيد غداً في مدينة ميونيخ، منتدى الأعمال المصري - الألماني الذي تنظمه غرفة التجارة الألمانية – العربية.
وصرح رشيد أن محادثاته مع المسؤولين ورؤساء الشركات الألمانية تستهدف فتح آفاق وآليات جديدة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الألمانية، باعتبار ألمانيا من أكبر الأسواق في الاتحاد الأوروبي ذات قوة شرائية عالية وتنافسية شديدة تركز على عنصر الجودة والمواصفات، في إطار خطة للتحرك أعدتها الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية القومية الهادفة إلى مضاعفة الصادرات إلى 200 بليون جنيه (نحو 45 بليون دولار) حتى عام 2013، مع العلم أن قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا تجاوزت بليوناً ومئة مليون يورو للمرة الأولى عام 2008، وتراجعت إلى 832 مليون يورو عام 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح الوزير أن تنفيذ الاستراتيجية القومية للتصدير، في ظل التقلبات والأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً، يتطلب – إلى التحرك لفتح أسواق جديدة وإضافة صادرات ومصدرين جدد - المحافظة على أسواقنا التقليدية بخاصةٍ في ألمانيا التي تصل وارداتها من العالم أكثر من 673 بليون يورو وتعد أكبر القوى الاقتصادية في القارة الأوروبية وتمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة. وأضاف: نتطلع خلال محادثاتنا مع رؤساء الشركات الصناعية الكبرى في ألمانيا إلى الاستفادة من تجربتها في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والترويج للصادرات وتنمية الكوادر البشرية في قطاعي الصناعة والتصدير وتشجيع الابتكار والتصميم الصناعي الذي يمثل قيمة مضافة عالية جداً في المنتجات الصناعية.